ومن المقرر أن ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري- أي بعد أقل من أسبوعين- البرنامج الذي استمر أكثر من عام والذي انخرط فيه السودان مع صندوق النقد الدولي، سيكون بموجبه مؤهلا لإعفائه من ديونه المتراكمة، المقدرة بأكثر من 60 مليار دولار.

لكن مراقبين قالوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الحكومة “لم تقدم حتى الآن برنامجا واضحا لتلك الإصلاحات”، التي أشاروا إلى أنها “لم تخاطب هواجس أساسية مثل تغيير العملة والتقشف الصارم، من خلال تقليص الإنفاق الحكومي”.

هيكلة شاملة

ووفقا لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، فإن الإجراءات المزمع اتخاذها تتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات، والقيام بإصلاحات مالية حقيقية، وهيكلة الجهاز المصرفي.

وتهدف الإجراءات إلى “تخليص الاقتصاد السوداني من الديون، ومراجعة المصروفات والإيرادات، وبالتالي تقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، الذي تميل كفته لصالح الواردات بما يفوق 60 في المئة”.

كما تعتزم الحكومة السودانية إقرار إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، وفي المقابل فرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية.

وقالت الحكومة إن هذا النوع من السياسات سيساعد في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، كما أنه يشجع الإنتاج المحلي والتوظيف.

وحددت الحكومة مشروعات الطاقة والطرق والزراعة ومياه الشرب والتعليم والصحة، كأبرز المشروعات التي ستعطى اولوية خلال العامين المقبلين.