رفض قطاع كبير من التجار من التجار التعامل مع عملات نقدية سودانية من فئة جنيهان وخمسة جنيهات، بحجة أن هذه الفئات لا توجد سلعة بقيمتها.
وقالت إحدى المواطنات: (الخمسة جنيه لبان ما بتجيبو وقريباً ستفقد العشرة جنيهات قيمتها). بينما قال المواطن هاشم أبوعادل: (أاقل مواصلات أصبحت بـ ٣٠ جنيه ومانراه من تدهور اقتصادي يثير مخاوفنا من فقد فئات كثيرة لقيمتها ولا توجد لها سلع في السوق). وأكد أحد الموظفين بإحدى الولايات (أن فئة الـ ١٠ جنيهات بدأ عدم تداولها واختفائها في كثير من المواصلات وإذا كان متبقي لك ١٠ جنيه يحولوها ليك رصيد).
فيما قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أنه في وقت قريب جداً كان الجنيه يعمل وفئة الـ ٢ جنيه كانت تشتري شيئاً وأصبح ليس لها قيمة والآن وصل الأمر إلى فئة الـ (٥) جنيهات وليس لها سلعة ممكن أن تحصل عليها ولم تعد ذات قيمة اقتصادية، وهذا خطأ كبير جداً من قبل بنك السودان الذي من المفترض أن يلغي الفئة الدنيا وعلى الأقل يترك الـ (٥) جنيهات رغم أنها لاتعمل لكن أحياناً الناس تحتاجها في الاجراءات الحسابية ولمعالجة الشيك الذي يحوي على كسور كبديل للجنيه السابق. وأضاف الناير: (يجب على بنك السودان أن يوحد فئات الـ ٥٠، ٢٠٠) جنيه طالما هنالك اصدار جديد واحلال القديمة تدريجياً). وزاد الناير أرى أن بنك السودان غير مهتم بقضية العملة رغم أثرها الكبير جداً، وحتى قضية تغيير العملة كان مفترض تكون في بداية الحكومة الانتقالية، لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، وكان يمكن شراء الذهب بالعملة المحلية وتصديره بالخارج، ولكن الحكومة تباطأت بشكل كبير في هذا الأمر، وإذا تم تغييرها الآن سيكون لذلك أثر في تقليل الكتلة النقدية خارج نطاق المصارف.
الانتباهة