اعلن المحامون الوطنيون والقانونيون الذين تنادوا مساء اليوم الاربعاء لمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بعد القرار الذي اصدرته لجنة الطعون بالمحكمة العليا، وقوفهم القوي والمساند للجنة حول كل قراراتها..
وطالب المحامون والقانونيون،،« اكثر من ثلاثمائة محامي وقانوني» بالمزيد من قرارات تفكيك المنظومة العدلية،، من قضاء ونيابة ووزارة عدل، وكل المنظومة الامنية..
وذكر المحامون ان قرار دائرة الطعون هو جزء من مخطط كبير لهدم الدولة المدنية وعرقلة التحول الديمقراطي، واجهاض ثورة ديسمبر المجيدة..
وقال المحامون ان قانون التفكيك حدد طرق الطعن في قرارات اللجنة، عن طريق لجنة الاستئناف التي تنظر في قرارات اللجنة، ودائرة الطعون تنظر في قرارات لجنة الاستئناف،، وبما ان لجنة الاستئناف لم تصدر قرارا، فان قرارات دائرة الطعون تجاوزت مرحلة مهمة جدا هي مرحلة الاستئناف،ولذلك فانه لم ينعقد الاختصاص للدائرة القضائية للطعون..
وحضر الاجتماع رئيس لجنة تفكيك التمكين الاستاذ محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة الاستاذ صلاح مناع،، وعضو اللجنة الاستاذ وجدي صالح،، وطه عثمان..
واكد المحامون ان لقاءاتهم مع لجنة ازالة التمكين ستستمر لدعمها ومساندتها..
300 محامي وقانوني في خندق واحد مع لجنة التفكيك ضد مؤامرات الفلول
