أجازت الحكومة السودانية رسمياً الهيكل الراتبي الموحد للأجور للعام ٢٠٢٢ لكافة العاملين في الخدمة المدنية دون استثناء.
وظل تنفيذ الهيكل الراتبي الموحد للأجور معلقاً منذ حوالي شهر، رغم صدور قرار تطبيقه من وزير شئون مجلس الوزراء الانقلابي المُكلف عثمان حسين عثمان، منتصف يناير الماضي، لكن التصديق بالقرار رسمياً تم أمس الأحد.
ووفقا لمنشور تحصلت عليه (التغيير) تم الغاء الهيكل الموحد للأجور للعام ٢٠٢٠، واعتماد هيكل ٢٠٢٢.
وتم تعديل الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من يناير 2022، على أن يظل جدول الأجور الموحدة بدرجاته الحالية من الدرجة الـ ١٧ إلى القطاع الأول الخاص دون تعديل، علي أن يستوعب المجموعات التي اشتمل عليها دون استثناء.
وأكد المنشور إلغاء المنحة الحالية لدعم الأجور والمعاشات التي استحدثت في العام ٢٠٢١، وأيضا إلغاء العلاوة السنوية بنسبة 5% ليتم احتسابها بطريقة تراكمية.
وبحسب المنشور فإن كافة العلاوات الشهرية والبدلات السنوية والحوافز والمكافآت تظل سارية وفق جدول الاجور لعام ٢٠٢٠، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى المعفى من الضريبة.
وشمل القرار منح أصحاب المعاشات مبلغ ١٢ ألف جنيه سودانيا، إلى حين إزالة المفارقات في تطبيق معاش المثل.
وشدد مجلس الوزراء الانقلابي على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل القوانين واللوائح لتتماشى مع الهيكل الراتبي الجديد.
وأكدت مصادر (التغيير) ان تطبيق القرار سيتم بأثر رجعي لشهر يناير الماضي.
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أعلنت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه سوداني، (ما يعادل 6.5 دولار)، إلى 12 ألف جنيه (25 دولاراً) بسعر السوق الموازي، بنسبة 4 أضعاف عن السابق، وذلك في محاولة لاحتواء آثار التفاقم المستمر للضائقة المعيشية والاقتصادية في السودان.
وأشارت دراسات غير رسمية إلى أن تكلفة المعيشة في حدها الأدنى للأسرة المتوسطة التي تضم 5 أشخاص تصل 105 آلاف جنيه سوداني في الشهر الواحد، (ما يعادل 221 دولاراً) بالسعر الرسمي، (236 دولاراً) بالسعر الموازي.