1.4kviews
كشف منشور صادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، امس، تراجع الحكومة عن زيادة الأجور.
وقال مانيس في خطاب موجه لوزيري المالية والعمل إن فتوى ملزمة من المحامي العام حول تطبيق هيكل الأجور الموحد قضت بعدم إمكانية تطبيقه.
وأرجعت الفتوى إيقاف زيادة الأجور، بسبب عدم تضمينها المستشارين القانونين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية. وقطع الخطاب بإيقاف أي زيادة في الاجور لكافة الوحدات الحكومية ما لم تتم مراجعتها من قبل وزير العدل.
(كوش نيوز)