العدل والمساواة : وضع دستور جديد يعد انقلابا كاملا

<p>قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل إنهم أكدوا في الحوار الجاري لحل الأزمة السياسية الحالية تمسكهم بالوثيقة الدستورية للعام 2019م&period;<br &sol;>&NewLine;وأوضح صندل في منشور بصفحته في &&num;8220&semi;فيسبوك&&num;8221&semi;، أنه في حالة تعنت السلطة القائمة بوضع دستور جديد يعتبر هذا انقلابا كاملا على الوثيقة الدستورية، وأضاف &lpar;أما للذين يقولون أن قرارات ٢٥ أكتوبر انقلاب، انقلاب على ماذا؟، انقلاب على الوثيقة الدستورية وشرعيتها وبالتالي بمنطق القانون الدستوري أن الوضع الطبيعي هو إعادة الوثيقة الدستورية&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;