107views
قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل إنهم أكدوا في الحوار الجاري لحل الأزمة السياسية الحالية تمسكهم بالوثيقة الدستورية للعام 2019م.
وأوضح صندل في منشور بصفحته في “فيسبوك”، أنه في حالة تعنت السلطة القائمة بوضع دستور جديد يعتبر هذا انقلابا كاملا على الوثيقة الدستورية، وأضاف (أما للذين يقولون أن قرارات ٢٥ أكتوبر انقلاب، انقلاب على ماذا؟، انقلاب على الوثيقة الدستورية وشرعيتها وبالتالي بمنطق القانون الدستوري أن الوضع الطبيعي هو إعادة الوثيقة الدستورية”.