تداعيات حرب أبريل على الجهاز المصرفي.. ودور الدولة في امتصاص صدماتها……
بقلم: عوض أبكر اسماعيل
إنه من المعلوم، وبخاصة للمصرفيين و المشتغلين بالشأن الاقتصادي والمالي في البلاد أن الجهاز المصرفي يشكل في أية دولة حجر الزاوية في سياساتها النقدية والاقتصادية والمالية .. وذلك لما يلعبه من دور طليعي في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي في الدولة بما في ذلك توفير التسهيلات الإئمانية وتعبئة المدخرات و خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.. فضلا عن منح الثقة للمستثمرين و المودعين داخل البلاد.. علاوة على دوره البارز أيضا في منح التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الكبري ومشروعات التنمية و البنى التحتية.. لذا نلحظ أنه حينما تطل أية أزمة مالية برأسها في أي دولة من دول العالم سرعان ما تتدخل الدولة المعنية لاحتواء أو امتصاص آثار تلك الأزمة باعجل مايكون مع التركيز على تقليل آثارها على الجهاز المصرفي ما أمكن ذلك .. لأن استئصال شأفة تلك الأزمة الناشبة أو تخفيف وطأتها علي الجهاز المصرفي سينعكس إيجابا على وضعية الاقتصاد الكلي للدولة والعكس صحيح..وذلك لأن موقع الجهاز المصرفي في اقتصاد أية دولة اشبه بموقع القلب في الجسم الذي يضخ الدماء لبقية اطرافه.. لذا فإن اقتصادات الدول تتعافى بتعافي أنظمتها المصرفية وتتداعي كذلك بتداعيها .. أما فيما يتعلق بتدخل الدول عند نشوء الأزمات المالية لأجل انقاذ أنظمتها المصرفية فنورد على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية : اذ نجد انه عندما اندلعت أزمة الرهن العقاري بأمريكا في الفترة ما بين عام ٢٠٠٧_٢٠٠٨ م والتي تمددت لتصيب البنوك التجارية الامريكية بسبب تورطها في منح قروض عالية المخاطر في القطاع العقاري الشئ الذي اوقعها في مهب عاصفة تلك الأزمة.. فضلا عن ارتداداتها القوية أي الأزمة التي ضربت اسواق المال العالمية الأخرى وقتئذ مما أثر على اقتصادات بعض الدول الغربية.. نلحظ أن تلك الدول مجتمعة لم تتأخر البتة في إنقاذ اقتصاداتها من بين فكي تلك الأزمة بل هبت للتصدي لها بقوة وفي مقدمتها أمريكا عينها التي ضخت مليارات الدولارات في السوق المصرفية ساعتئذ(Financial bailout ) .. لأجل احتواء تلك الأزمة وتداعياتها على اقتصادها .. لذا نحسب أن ما تعرضت له البنوك السودانية أثناء هذه الحرب الجارية الان من عمليات تخريب ممنهج وتدمير موجه ونهب أصولها و ممتلكاتها وسرقة خزائنها.. علاوة على قفل أكثر من ٧٠٪ من فروعها على وجه التقريب لدواعي أمنية.. فضلا عن التراجع الكبير لحجم الودائع بسبب انحسار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد وهروب بعضها إلى الخارج بحثا عن ملذات آمنة.. علاوة على ارتفاع معدلات التعثر بصورة غير مسبوقة يجعل من الأهمية بمكان للدولة أن تمد يد العون لها إما بزيادة رساميلها أو منحها قروض طويلة الأجل.. وذلك حتى تسترد عافيتها ، لاسيما البنوك المتخصصة المملوكة للدولة.. وذلك ريثما تستعد وتهئ نفسها للمساهمة بصورة فعالة في عمليات البناء واعادة الأعمار في القطاعات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية المختلفة بعد أن تضع الحرب أوزارها.. إنه من المعلوم أن الدولة السودانية مأزومة الان بسبب الحرب وأن معظم مواردها ومقدراتها موظفة في دعم العمليات العسكرية واللوجستية .. لأجل دحر عدوان مليشيا الدعم السريع الجاثم على صدر الوطن.. ولكن مع ذلك وبما أن الجهاز المصرفي في حد ذاته يعتبر ساحة من ساحات معركة الكرامة ذات الأهمية القصوى التي لاتقل اهمية عن الساحات الأخرى الداعمة للمعركة يصبح من الأهمية بمكان لقيادة الدولة أن تضع حلحلة مشاكله وتحدياته نصب أعينها.