َ#صالون_الريس
الدبلوماسية السودانية تنتصر
د/ أشرف الريس
أعزائي القراء الكرام تحيةً واحترام وبسم الله نبدأ الكلام…. في انتصار دبلوماسي جديد للسودان، نجحت الجهود الرسمية في إحباط محاولات تشكيل حكومة موازية “افتراضية” في العاصمة الكينية نيروبي ، وذلك بعد صدور قرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي يقضي برفض أي كيان موازٍ للحكومة المعترف بها دوليًا. هذا القرار جاء ليؤكد التزام المنظمة الأفريقية بسيادة الدول ووحدة مؤسساتها، ويشكل ضربة قوية للتحركات التي سعت إلى خلق كيان سياسي بديل خارج الأطر الشرعية وبذلك يكون قد وئدت احلام متحور تقدم ” تأسيس” في مهدها.
لعبت الدبلوماسية السودانية دورًا محوريًا في إقناع الأطراف الإقليمية والدولية بعدم جدوى أي حكومة موازية، مستندة إلى مبادئ الاتحاد الأفريقي التي ترفض الاعتراف بأي كيان غير شرعي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.
فقد كثفت الحكومة السودانية عبر قيادتها المتمثلة في الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق مالك عقار ووزير الخارجية الدكتور علي يوسف تحركاتها في العواصم الأفريقية، وعقدت لقاءات رفيعة المستوى مع قادة الدول الأفريقية ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي، مما أدى إلى إصدار قرار رسمي يؤكد على دعم وحدة السودان، ورفض أي محاولات لشرعنة كيان سياسي تنشئه المليشيا المتمردة وحلفاءها.
وقد جاء القرار الذي أصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي بصورة واضحة يرفض فيه أي خطوة نحو إنشاء حكومة موازية في السودان، مشددًا على أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر آليات توافقية داخلية تحترم وحدة البلاد وسيادتها.وأكد المجلس في بيانه أن دعم الاستقرار في السودان يتطلب تعزيز الحوار بين الأطراف السودانية، وليس خلق كيانات موازية من شأنها إطالة أمد الأزمة وتعقيد الحلول السياسية.
وقد لاقى القرار الأفريقي ترحيبًا واسعًا من الدول العربية والأفريقية، التي أكدت على ضرورة دعم المؤسسات الرسمية، وعدم السماح بأي محاولات لخلق حالة من الانقسام. كما رحبت الأمم المتحدة بالقرار، مؤكدة على أهمية الحلول السياسية المتفق عليها داخليًا. في المقابل، أصاب القرار متحور تقدم “صمود” الذي سعى لتأسيس حكومة موازية بحالة من الإحباط، خاصة مع افتقادها لأي اعتراف إقليمي أو دولي، مما يجعل مشروعها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ويعكس هذا التطور نجاح السياسة الخارجية السودانية في فرض رؤيتها للأزمة، وإثبات أن أي محاولة للالتفاف على الشرعية لن تجد الدعم الإقليمي والدولي. كما أن القرار يمثل رسالة واضحة للداخل السوداني بأن الحلول السياسية يجب أن تأتي عبر التوافق الوطني، وليس عبر محاولات فرض واقع جديد خارج الأطر القانونية.
وأقول ختامًا يعد هذا الإنجاز الدبلوماسي خطوة مهمة في مسار استعادة الاستقرار في السودان، ويؤكد أن التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لدعم الأمن والاستقرار، بدلًا من تكريس الانقسام وخلق أزمات جديدة. ويظل الرهان الآن على الجهود الداخلية للقوى الوطنية لتعزيز الحوار السوداني السوداني والمضي قدمًا نحو حل سياسي شامل يعيد للسودان توازنه ويجنب البلاد أي سيناريوهات غير محسوبة العواقب.
#من_اجل_صناعة_مجد_السودان
تحياتي
د/ أشرف الطاهر حماد
الأمين العام للجهاز الشعبي لنهضة السودان