رصدت الوسائط الإعلامية تداولاً واسعاً لخطاب مفبرك منسوب لوزارة التعليم والتربية الوطنية، يزعم حرمان الطالبة صاحبة مقطع الفيديو الشهير (التي تحدثت عن حملها “بخرات” وعدم تمكنها من الغش) من الجلوس للامتحانات لمدة خمس سنوات دراسية. وأثار الخطاب المنسوب للوزارة لغطاً كبيراً في الأوساط التعليمية وبين أولياء الأمور، قبل أن تتضح الحقائق التي تؤكد تزوير المستند المتداول وعدم صحته جملة وتفصيلاً.
أظهرت عملية تدقيق الخطاب وجود أخطاء فادحة تثبت فبركته، حيث استخدم المزورون الاسم القديم للوزارة “وزارة التربية والتعليم”، بينما تم تغيير اسمها رسمياً إلى “وزارة التعليم والتربية الوطنية”.
كما أورد الخطاب بشان الطالبة اسم وزير سابق هو د. عثمان أحمد حسين، في حين أن الوزير الحالي هو د. التهامي الزين حجر، مما يؤكد عدم صلة القيادة الحالية للوزارة بهذا المنشور المفبرك الذي يهدف لإثارة البلبلة وسط الطلاب.
كشف الفحص الفني للخطاب المفبرك عن الطالبة تناقضات صارخة في التواريخ، حيث حمل التوقيع تاريخين مختلفين أحدهما يعود إلى الثاني من مارس 2021م، مما يشير إلى إعادة استخدام مستند قديم وتعديله. كما تضمن الخطاب عمليات كشط واضحة وتغييراً في عدة نصوص، وهي أساليب بدائية في التزوير تم كشفها سريعاً، لتؤكد الجهات المختصة عدم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن وفق الإجراءات القانونية المتبعة.