26views
كشفت تقارير، أن لجنة تصفية العاملين بالدولة قدمت دراستها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء، متضمنة توصية بإعفاء 60% من العاملين بالمؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة والتي تم رفع عددها إلى 17 شركة وهيئة مع تصنيفها (ممولة ومتعثرة ومدعومة).
واقترحت اللجنة في توصياتها إنهاء خدمة 63 ألف و 833 موظفاً وعاملاً من بين 106 ألف و 388 موظفاً وعاملاً بالمؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة، بنسبة كلية 60 %.
ولم تحدد اللجنة أي معيار لسبب اختيار هذه النسبة، واكتفت بالاشارة للنسب المقترحة من خلال المعاش الاختياري وإلغاء الوظيفة.