كشف رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، عثمان جامع، عن تلقيهم تأكيدات من قبل وزير العدل بتسليم جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان للمحكمة الجنائية الدولية. وتدرس المحكمة الدستورية إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد طلب كانت قد تقدمت به منظمة إنهاء الإفلات من العقاب.
وقال جامع في تصريحات صحفية اليوم السبت بحسب موقعي سوداني نت وسودان ديلي إنّ العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجاباً من قبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري، مبينا أنهم تقدموا بعريضة للمحكمة الدستورية تستهدف تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، لجهة قيامهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.