تحقيق : ازمة وقود أم ازمة ضمير ؟!

هذه (….) قصة السيارات الحلوب

الفرق بين سعر المحروقات المدعومة وغيرها ثلاثة اضعاف لذا يبيع معظم اصحاب المحطات حصصهم بالسوق السوداء

وزارة الطاقة والتعدين :توقف الرقابة المحوسبة لأسباب ادارية

ادارة النقل والبترول بولاية الخرطوم:المواتر تساعد في الرقابة المحوسبة؟؟؟؟

 مهندس: ما زالت الوزارة تحسب كميات الوقود بالدفاتر والاوارق !!!!!

 تحقيق : موقع المجرة برس وصحيفة الصيحة

ستة اشهر من توقف الرقابة المحوسبة تقابلها ستة عجاف

منذ اكثر من ستة اشهر وازمة الوقود الخانقة تراوح مكانها بالسودان، بالرغم من تدفق الوقود عبر البواخر ومن المصافي السودانية ,والحال هكذا ورد خبر عن ادارة رقابة الوقود بولاية الخرطوم باستجلاب مئتين وخمسين دراجة نارية لمراقبة محطات الوقود ,وبما ان كاتب السطور كان قد حضر افتتاح مركز حوسبة مراقبة محطات الوقود بوزارة الطاقة والتعدين السودانية فقد برز تساؤل حاد؟لماذا الدفع بالمواتر لمراقبة المحطات والتي من المفترض انها مراقبة اصلا عبر شبكة ممتازة من الرقابة المحوسبة ؟وفي ذات الوقت يعلم المحرر ان مركزا كبيرا يقوم بهذه المهمة موجود بوزارة النفط السودانية ويديره متخصص بدرجة دكتور في مجاله ,التحقيق الذي استمر اكثر من اسبوع حتى كتابة السطور خرج بتساؤلات اضافية بدلا عن الاجابة على التساؤلات التي بدأ بها التحقيق.

الحوسبة او رفع الدعم :

مدير ادارة الامداد بوزارة النفط الاستاذ جمال حسن دلفت الى مكتبه وهو في طريقه الى اجتماع ولكن عند سماعه أسئلة المجرة جلس الي لأكثر من ساعة وأجاب على الأسئلة بصدر رحب بل ونادى على أحد موظفيه المتخصصين للاجابة فقال :
ان المشمخكلة الاساسية في ازمة الوقود هي فرق السعر بين الوقود المدعوم والوقود التجاري في السوق الأسود، اذ قد يزيد الفرق عن ثلاثة أضعاف السعر  في بعض أنواع مشتقات الطاقة مشيراً الى أن حوسبة الرقابة هي الحل الامثل لضبط استهلاك الوقود وقال ان الحوسبة لها اربعة مراحل :
الاولى هي مرحلة ربط جهاز (حساس) في مستودعات الوقود الضخمة، لمراقبة ومتابعة الوقود الداخل والخارج، فلا يستطيع أي اشخص التصرف في الوقود بدون الاجراءات المتبعة.
الثانية هي أجهزة متابعة التناكر والشاحنات التي تنقل الوقود، ومراقبتها عن طريق الاقمار الصناعية (جي بي اس)، وذلك لمنع تسرب اي وقود من التانكر اثناء نقله  من المستودع الى المحطة.
الثالثة هي أجهزة المراقبة التى يتم تركيبها بمحطات الوقود، لمنع صرف اي كمية غير قانونية وذلك بمراقبة الصرف عن طريق الحساسات ايضا.
الرابعة هي البطاقات الذكية التى تمنح للعميل لصرف الوقود، بذات طريقة بطاقات صرف الكهرباء، حيث يتم حساب قيمة الوقود حسب الاستهلاك، وكلما زادت الكمية المستهلكة يتم حساب القيمة بسعر أعلى وذلك لضبط الصرف، وحتى تختفي ظاهرة السيارات الحلوب (سيارات يتم ملؤها بالوقود لغرض بيعه فقط)ولا تسخدم في اي نشاط في النقل (وهى الان معظم سيارات النقل الجماعي للركاب)

السيارات الحلوب

(هي سيارات نقل تتم تغذيتها بالوقود “المدعوم ” بغرض بيعه في السوق السوداء ولا يستخدم في نقل المواطنين) 

وقال جمال ان المشكلة الاساسية تكمن في ان هنالك قطاع عريض من المواطنين لاهم لهم الا المضاربة في اسعار الوقود بين المدعوم والسوق السوداء، مشيرا الى أن هؤلاء مهما اجتهدت الجهات المختصة يعملون على ايجاد سبل لتسريب الوقود الى السوق السوداء، مشيرا الى ان الحوسبة ذاتها تعترضها عدة مشاكل اهمها البنى التحتية من طرق ووسائل اتصال ,اذ أن شبكات الاتصال في السودان ضعيفة في الكثير من المناطق، خاصة الأرياف وأطراف الولايات، حيث يتسرب الوقود الى خارج البلاد، كما ان الحوسبة تحتاج الى ان تتعاقد الجهات المختصة مع كل شركات الاتصال لضمان العمل باستمرار ولكن المنافسة بين شركات البترول قد تمنع ذلك.

شركة بشائر والحوسبة الخاصة :

للتعرف على طريقة الرقابة المحوسبة لم نجد طريقة غير الدخول على موقع شركة بشائر التى تملك شبكة خاصة بها للرقابة، حيث تملك تطبيقا للرقابة وتحديد المحطات العاملة وغيرها من الخدمات المحوسبة التى يحتاج اليها المواطن والجهات المختصة على حد سواء ,وعندما واجهت الاستاذ جمال بالسؤال الاهم وهو لماذا تمتلك شركة خاصة نظاما للمراقبة ولا تمتلك الوزارة ذلك؟ كانت الاجابة أن الرقابة متوقفة لمشاكل ادارية!!! ,وكنت قد دخلت غرفة الرقابة المحوسبة بالوزارة الخالية من الموظفين والمجهزة بالأجهزة  ,سالت عن توقف الموظفين عن العمل فعلمت  أن الامر يعود  لمشكلة ادارية وأنهم رفعوا تقريرا من أكثر من مئة وخمسين صفحة لوكيل الوزارة حتى يعيد عمل الرقابة المحوسبة الا انه لم يرد حتى الان وقد عزا المدير ذلك الى ان التقرير طويل ويحتاج زمنا لقراءته والرد عليه.

ولاية الخرطوم واساس المشكلة :

ولاية الخرطوم التى أعادت عقارب الساعة  عشرون عاما الى الوراء باستجلاب مواتر للرقابة! كان أمرها اعجب! اذ حملت أسئلتي الى السيد مدير ادارة النقل والترول بالولاية الطيب خالد الذي تفضل مشكورا باستقبالي بمكتبه، الا أنَّه قال أن أمر الرقابة المحوسبة لا يتبع لادارته، وان ادارته يتبع لها نظام الرقابة القديم، والرقابة بالمواتر، وعندما سالته عن جدوى المواتر في الرقابة، قال انها تساعد على اتقان الرقابة المحوسبة (حتى الان ادير الامر في راسي ولم اجد اجابة مقنعة لما ساقه الي !!!)، الا أنه أسمعني صوت اجهزة الاتصال التي يستخدمها المراقبون وهم يوجهون التناكر للذهاب الى هذا الاتجاه أو ذاك وهو ما كان يستخدمه سائقو الشاحنات في القرن الماضي تقريبا.

الشركة الصينية والانتظار الممل:

علمت المجرة بعد ذلك ان هنالك شركة صينية قامت بالتقديم للعطاء لتشغيل حوسبة الرقابة، رتبت كل امورها الادارية والفنية ولكنها لم تعطى الأذن بالبدء، لذا قرر المحرر الاتصال باحد المهندسين العاملين بادارة الرقابة الفنية بولاية الخرطوم فقال :
نحن لدينا نظام متكامل للرقابة على الوقود والبصات العاملة في النقل الجماعي، الا ان هنالك الكثير من العقبات أمامنا، أهمها ان ادارة الرقابة في الوزارة ليس لديها ربط شبكي معنا، بل تعمل بالكتابة على الأوراق فقمنا بتسليم مديرها جهاز به كل الكميات ومنصرفها اليومي والشهري، حتى لا يعيق سرعتنا بالكتابة على الأوراق وذلك لضبط التصاديق فقط وليس المحطات، لاننا لا نملك  نظام لمراقبتها وأن شانها اتحادي ولكننا ضبطنا التصاديق من حيث الصرف للمزارع والشركات وغيرها بتصنيفها وفق الجدوى الاقتصادية والاستهلاك.
يقول المهندس (…..)عندما حاولنا استخدام نظام الكروت الذكية للصرف وجدنا ان هنالك من ضعاف النفوس من يمتلكون اكثر من كرت واحد مما يعني التسرب القانوني اما عن المواتر واجهزة اللاسلكي فهذا جهدنا في الرقابة لاننا اولا لا نملك مقومات الرقابة المحوسبة وثانيا في حال حدوث مشكلة اقتضت اخراج شبكات الاتصال من الخدمة لا نتأثر بذلك ويختم المهندس (….) بالقول :حقيقة لقد علمنا وتابعنا ان هنالك شركة قدمت للعطاء الخاص بالرقابة المحوسبة وفازت به بمبلغ ثلاثة عشر مليون دولار الا انها توقفت عن العمل ولا ندري السبب خاصة واننا لدينا اكثر من ثلاثمئة محطة وقود يصعب مراقبتها بالطريقة التقليدية
ويختم محدثي بالقول انهم في الادوار وقاموا بتقديم عدة مقترحات للرقابة وخاصة التكلفة عبر التطبيقات الذكية، وذلك مثلا بتطبيق رقابة البصات ومعرفة مكانها بالنسبة للمواطن، والذي يستطيع ان يشكو عبر التطبيق الا أن الجهات المسوؤلة قالت انه كلام فارغ لذا فلا نتوقع ان يتم اعتماد الرقابة المحوسبة على محطات الوقود.

من يوقف معاناة المواطن ويضبط السيارات الحلوب:

على هامش هذا التحقيق تأكد المحرر من اشياء قد تبدو اغرب من الخيال ,فمثلا سعر العشرة طن من الجازولين بمحطة الوقود هو مئتين وثمانين الف جنيه ولكن ذات الكمية بالسوق الاسود تساوي مليون ومئتين الف جنيه ,وسيارات نقل الركاب التي تصرف وقودها من المحطة بما يقارب الخمسمئة جنيه يمكن ان تبيعه في السوق الاسود بمبلغ الفين وخمسمئة جنيه عوضا عن نقل الركاب طوال اليوم واستهلاك الاسبير والزمن لان ذات الكمية يمكن بها نقل الركاب طوال اليوم لتكون الحصيلة نصف المبلغ والله اعلم
وهنالك معلومة تسربت من احد الاشخاص دون قصد ربما، اذ قال احد الذين استطلعتهم ان سعر الغاز الذي يباع للمخابز يساوي ثلاثة اضعاف الذي يباع للقطاع الصناعي لذا فذات التانكر الذي يقوم بتفريغ الغاز للمخبز يمكنه العودة ليلا بعد انصراف افراد الامن ويستلم نصف او ثلاثة اربع الحصة لبيعها في السوق الاسود ما دامت الرقابة المحوسبة متوقفة وليس هنالك من يقوم بحساب الكميات الواردة والصادرة لذات المخبز