أعلنت الحركة الشعبية بالداخل رفضها لأي قرار يتعلق بتسليم الرئيس المخلوع لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبته في جرائم ضد الانسانية وقعت باقليم دارفور.
وقال الناطق الرسمي للحركة بالداخل سعودي عبد الرحمن يحيى، في تصريحات صحافية ان هناك اجماع من قيادة الحركة على عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية لعدة اعتبارات في مقدمتها، إن تنفيذ القرار يشكك في القضاء السوداني، بجانب أن البشير ليس وحده المتورط في الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور، وان هناك آخرين سيفلتون من المحاسبة.
وقال سعودي إن الحركة الشعبية تمتلك رؤية واضحة لحكم السودان وتقوية مؤسساته السيادية والعدلية وفي مقدمتها القضاء ليكون قادرا على محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه في الجرائم التي ارتكبوها. ونبه سعودي لأن الحركة الشعبية ألد اعداء المؤتمر الوطني بيد أنهم قادرون على التفريق بين الحاكمين فيه والذين ينضمون لفكرته وأنهم لا يفكرون في إقصاء أصحاب الفكرة باعتبارها ابسط انواع الحريات التي حملوا من اجلها السلاح منذ منتصف الثمانينيات.