كشف الخبير الإقتصادي د. محمد الناير عن حزمة من القرارات الجريئة التي تسهم في إصلاح الإقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية ورفع مستوى الدخل القومي، وأكد أن الحكومة الإنتقالية تحتاج إلى ترتيب الملفات بشكل جيد من أجل وضوح معالم خطتها للمرحلة القادمة.
وعاب النايرعلى الحكومة الإنتقالية عدم الجدولة الزمنية الواضحة في تنفيذ الخطط وضبابية الرؤية في المرحلة القادمة ، وأضاف بأن السودان يحتاج إلى خطط وأهداف وأضحة من الخبراء الإقتصاديين لوضع برنامج من أجل إصلاح الإقتصاد في المرحلة القادمة ، ووجه الناير نصيحة لوزير المالية في تصريحاته بأن الخطاب الإعلامي الإقتصادي يجب أن يكون متزن وشفاف نسبة للإنعكاسات السالبة في محيط الإقتصاد، وأشار إلي قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج إلى وقت وهو تحدي كبير يشكل عقبة للإقتصاد لأن القضية ترتبط بقضايا اخري.
يشار الى ان عدم رفع أسم السودان من قائمة الإهارب لن يمكنه من إعفاء الديون الخارجية وبالتالي لا يستطيع أن يحصل على قروض بشروط ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين .
وشدد على ضرورة إتخاذ قرارات جريئة تعيد إصلاح إقتصاد السودان من أجل سد العجز في الميزان التجاري وإسترداد الأموال المنهوبة حتى يسير الإقتصاد في الإتجاه الصحيح.
وطالب الناير بضرورة خلق برنامج وطني لإصلاح الإقتصاد و إخراج كل الشركات الحكومية التي تتاجر في الذهب علي سبيل المثال خارج منظومة هذا القطاع ، من أجل المساهمة فى سد العجز.