المتابع لسير الشراكة التي تمت بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير منذ بدايتها والي الآن يجد أن هنالك عدم تنسيق وتوافق واضح وأن كل جهة لها وجهة نظرها الخاصة بها والتي تخدم مشروعها السياسي وخصوصآ في بعض القضايا الكبيرة.
وظهر ذلك جليآ من خلال بعض التصريحات الآخيرة من الجهتين في قضية تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي
حيث ترى قوى الحرية والتغيير أن تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية هو تحقيق للعدالة واقتصاص لدم الشهداء وكذلك تفي بوعدها للدول الأوربية والغربية حينما التزمت لهم بعد أن تصبح علي سدة الحكم بإعتباره كان أحد شعاراتها السياسية آنذاك..
اما العسكريين يرون أن القضاء السوداني هو الأجدر والقادر علي محاكمة أي شخص اجرم في حق الوطن سوء كان عسكريآ او مدنيآ و لا حوجه لمحاكمات خارجية .. كما أن مسألة تسليمه لم تكن من قناعات العساكرين ويرون انها تنقص من هيبة العسكرية..
ولكن المفارقة في ذلك أن القضاء الآن وبجميع مكوناته تم تكوينه من قبل قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الحالية وهو الأن الذي يباشر المحاكمات علي الرئيس وبعض قيادات النظام السابق ..
ورغم ذلك تطالب بتدويل قضية الرئيس فهذا قد يجعل البعض يرى أن القضايا المطروحة علي طاولة العدالة ما هي إلا من باب المحاكمات السياسية ومجافيه بذلك للشعارات الثورية التي تدعو لتحقيق العدالة.
كما أن هذا الحديث الذي يستهلك في الآونة الأخيرة بتدويل قضية الرئيس يجعلنا ننظر لقوى الحرية والتغيير بإعتبارها غير واثقة في من اتت بهم في الدوائر القضائية بإعتبارهم غير جديرين بمحاكمة رئيس الدولة وغيرة من القيادات رغم قناعة شركائهم من العسكريين بقوة ونزاهة القضاء السوداني الذي تم تعينه من قبل (قحت)، ولكن من الواضح أن هنالك مقصد آخر لقوى الحرية والتغيير جعلها لا تبالي بسمعة القضاء السوداني وأن الغرض أكبر من ذلك بل يصل لدرجة المساومات الدولية مع حكومات تريد من خلال تسليم البشير للجنائية تحقيق كسب سياسي داخلي بإعتبارها مناهضة واقفه مع حقوق الشعوب ومناصره لها وذلك يمكن قرأته من خلال الاستهلاك الأوربي لقضية البشير وربطها بدعم حكومة حمدوك .
وكذلك كثير من القضايا الأخرى غير المتفق عليها مثل المناداة بحل حزب المؤتمر الوطني حيث ترى قوى الحرية والتغيير انه لا بد من حله، اما العسكريين فيرون أن ذلك من اختصاصات العدل حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وكذلك حديث بعض قيادات قوى الحرية والتغيير بوجود أموال بأحجام كبيره لدى قيادات النظام السابق وهذا ما فنده رئيس المجلس السيادي في آخر لقاء تلفزيوني وإقراره بأنهم لم يجدوا شيئاً من هذا القبيل …
عبق أخير:
عدم التوافق في كثير من القضايا الكبيرة والجوهرية بين شريكي الحكم يدل علي إنهما غير منسجمين من حيث التوجهات العامة وهذا قد يقودنا الي احتمالية سقوط حكومة حمدوك رغم قصر الفترة الزمنية للحكم عليها وذلك من خلال تركيزهم على الصراع السياسي فيما بينهم وترك الأزمات تحيط بالمواطن من غلاء معيشه وازمة مواصلات خانقة كما أن الأسباب التي أسقطت حكومة النظام السابق مازالت موجود لم تعالج وبالتالي أصبح خيار الإنتخابات المبكرة انسب خيار لكثير من القوى السياسية بما فيها جزء من مكونات قوى الحرية والتغيير ذات نفسها.
اكتب رسالة…