هل سيربك وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلي الخرطوم المشهد السياسي والقانوني في السودان ؟ وماذا سيكون شعور منسوبي النظام البائد والزحف الأخضر تقرأ في وسائل التواصل الأجتماعي بان الحكومة الأنتقالية وصلت الي تفهمات مع وفد الجنائية لطئ ملف البشير والمشتبه بهم من اجل المصلحة الوطنية؟ وهل التصريحات المتباينة من قوي إعلان الحرية والعسكريين والمدنيين لتهيئة الأجواء وتمليك الرأي العام ملابسات المشهد المستقبلي . وهل ستصبح الجبهة الثورية هي الشماعة التي تعلق فيها أنتهاك السيادة الوطنية والتشدد بتسليم البشير الي لاهاي، وأجرت تفاهمات في خفاء مع فاتو بنسودة دون الأستماع إلي نزاهة القضاة السوداني؟ قذف الناطق بأسم الحكومة الإنتقالية في السودان وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح بكرة الثلج في البيات الشتوي لفك شفرة اللغط السياسي والقانوني الدائر حول تسليم البشير والمشتبه بهم أمام الجنائية الدولية بثلاثة سيناريوهات. وقال الناطق بأسم الحكومة أحد الأحتمالات أو السيناريوهات لمعالجة العدالة الإنتقالية والانصاف هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. ولم يترك فيصل الحبل علي القارب، في ظل تلاطم أمواج الوضع السياسي الراهن في لج البحر، ولكن قيد قوله بأن” أي قرار بشأن بحث السيناريوهات الثلاثة مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم البشير سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين بالبلاد. يبدو أن الناطق بأسم الحكومة فيصل أستعارة من قاموس لجنة حكماء أفريقيا بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي ثابو مبيكي التي وجدت ضالتها في مقترح أنشاء محاكم مختلطة لمعالجة أزمة دارفور، لن ولم يجد الموافقة من الحزب الحاكم بالنظام البائد على الرغم من تأييد بعض القوى السياسية المحلية له. تصريح وزير الإعلام والثقافة فصيل القائل لم يستبعد محاكمة البشير والمشتبة بهم في جرائم دارفور ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في لاهاي ردود فعل واسعة وتباينات وسط القوى السياسية، أدي إلي انقسام المجتمع السوداني الي قسمين ، من يؤيد المقترح دون تحفظ ومن يرفضه متوافقا مع رأي حكومة النظام البائد وموقفها. وكان رئيس حزب الأمة القومي وزعيم الأنصار الصادق المهدي يرى أن المخرج الوحيد من ملاحقة البشير والمطلوبين من لاهاي بإنشاء محاكم مختلطة لمحالكمة المتورطين في جرائم دارفور وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة علي قرار ما حدث في جنوب أفريقيا، كخطوة ايجابية لحلول مرضية لكافة الأطراف يجنب البلاد المواجهة مع المجتمع الدولي. وفي ذات السياق يرى الخبير القانوني الضليع أمين مكي مدني في حديث سابق لصحيفة الضواحي الألكترونية أن أمام الأنقاذ فرصة تاريخة لتجنيب البلاد شبه الانقسام القانوني والسياسي لمعالجة أزمة العدالة الأنتقالية والأنصاف في دارفور بأنشاء المحاكم المختلطة هي بطبيعتها موائمة للقوانيين الدولية والوطنية بهدف الوصول الى الحقيقة والعدالة في أمر ما. ويضيف مدني بأن المحاكم المختلطة تنشأ باتفاقات خاصة بين الدولة المعنية والأمم المتحدة، تحدد فيها كل الأمور المتعلقة بالمحكمة لجهة التشكيل والقوانين التي تلجأ اليها، إضافة الى قواعد الإجراء والتنفيذ، لكن تمسك الخرطوم بموقفها الرافض يجعل الأمر بعيدا عن التحقق على الأقل في الوقت الراهن خاصة وأنها تعتبر أن الدستور والقوانين السودانية لا تسمح بمشاركة أي أجانب في المحاكم الوطنية. ويؤكد بعض من الخبراء القانونيين علي ان المحاكم المختلطة قد تواجه انعدام التعاون من طرف الدولة التي تقام عليها ولاية المحكمة الجنائية الأمر الذي يثير مخاوف الضحايا واولياء الدم وعدم تحقيق الأنصاف، لكن مع دعم مجلس الأمن عبر القرارات التي صدرت بشان دارفور من ميثاق الامم المتحدة قد تسد بعض الثغرات التي تتخوف منها الضحايا لان المحاكم المختلطة تمتاز بكونها تقام على أراضي الدولة المعنية وان موظفيها ينتمون بشكل عام الى الدولة بعينها وتجد مساندة مباشرة من لدن الأنظمة القانونية الوطنية. ويرى بعض السياسين من الأحزاب السياسية ان أنشاء المحاكم المختلطة تحتاج إلي إرادة سياسية قد تدفع بالحكومة الإنتقالية تجاوزالمواقف المتصلبة السابقة والاتجاه نحو طاولة الحل، وربما تمارس بعض الدول كثيرا من الضغوط على الخرطوم بغية التنازل طئ ملف وحل الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية الجنائية بالمحاكم المختلطة حفاظا علي ماء وجه القضاء السوداني لتعزيز التحول الديمقراطي وبناء السلام. هل الحكومة الإنتقالية التي تضم العسكريين والمدنيين تستطيع ان تصل الي لغة مشتركة بشأن بتسليم البشير إلي الجنائية الدولية ؟ وما هي السيناريوهات لتسوية ملف الجنائية للخروج من العزلة التي دامت ثلاثة عقود وإعادة بناء علاقته مع المجتمع الدولي؟ وهل تتمسك الحكومة بتحقيق العدالة والانصاف أمام محكمة دارفور الخاصة والمحاكم الوطنية ووقف المزايدات السياسية والاحتكام الي القانون؟ وماذا تفعل لاهاي أذا لم يستجب العسكريين والمدنيين لإنشاء محاكم مختلطة ولم يتم التوقع علي ميثاق روما وتريد محاكم البشير داخليا
