استهجن الدكتور عثمان ابراهيم الطويل الخبير والمحلل السياسي رئيس تجمع المستقلين الوطنيين الأحرار، رفض وزير الخارجية الأمريكي بومبيو السماح للمحكمة الجنائية الدولية بإستهداف المواطنين والجنود الأمريكيين، وتاكيده بان المحكمة غير قانونية، وهي سياسية بإمتياز على خلفية إعلان المحكمة أنها من الممكن أن تجري تحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في أفغانستان تشمل كل الأطراف هناك (الجيش الأمريكي – الحكومة الأفغانية – حركة طالبان). وقال الطويل في تصريح صحفي اليوم، كيف يستقيم أن ترفض الولايات المتحدة الامريكية التعامل مع محكمة الجنايات الدولية وتطلب من الاخرين التعامل معها، بل وتضع ذلك شرطاً لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع الدول، مبيناً ان رفض الإدارة الامريكية ذلك مدعاة للدول الأخرى أيضاً لرفض تسليم مواطنيها للمحكمة. واكد الطويل أن القانون الجنائي السوداني أدخلت عليه تعديلات في العام 2009م ليشمل معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها في ميثاق روما وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم العدوان وجرائم الحرب، مبينا أن السودان يمتلك المؤسسات القضائية والنصوص القانونية لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير داخل السودان إذا ما توفرت الارادة السياسية والرغبة في ذلك. واضاف سيادته أن مبدأ العدالة الدولية قائم في الاساس على مبدأ التكاملية أي انه مكمل للعدالة والقضاء الوطني، بمعنى أن الاختصاص في المقاضاة على الجرائم المرتكبة ضد الانسانية قائم في الاساس على القضاء الوطني وإذا قامت المحاكم الوطنية بواجبها تنتفي ولاية القضاء والعدالة الدولية، موضحاً أن العدالة الدولية تتدخل في حالتين الاولى إذا كانت الدولة عاجزة او منهارة والثانية إذا كانت الدولة ليست لها الرغبة في محاكمة الجناة الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية بالتستر او أن قوانينها الداخلية لا تنص على ذلك.
