تفاصيل استقالة مريم الصادق من الاليه ألاقتصادية العليا

دفعت مقرر الآلية الاقتصادية العليا نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي باستقالة مسببة من الآلية وعزت ذلك لغياب المنهج في دولاب عمل الدولة , و غياب روح الفريق، و ضعف القدرة على القرارات. فيما يلي نص الاستقالة

بسم الله الرحمن الرحيم

حول الآلية الاقتصادية العليا الموؤدة

في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد عصر الخميس 5 مارس 2020 بدعوة من مجلس الوزراء و ضم المجلس السيادي و مجلس قوى الحرية و التغيير.
بعد الاستماع لتقديم رئيس مجلس السيادة لأجندة الاجتماع الثلاثي الثلاثة، نوقش البند الأول من الأجندة و هو الخاص بالأزمة المعيشية الطاحنة الراهن.
ابتدر الحديث رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أنهم في مجلس الوزراء بحثوا الأزمة في اجتماع امتد لساعات أربع و خرجوا برؤية يطرحها وزير المالية،
والذي طرحها بواسطة الباور بوينت و كانت موزعة على الحضور كتابة في ملف انيق.
بعد الاستماع لرؤية الحكومة قدمت قوى الحرية و التغيير رؤيتها في حل الأزمة المعيشية و التي كانت قد ناقشتها في اجتماع مطول في اليوم السابق و هي:
1. إنشاء غرفة أزمة ثلاثية من الأطراف الثلاثة ( السيادي – الوزراء – الحرية ).
2. إنشاء صندوق تابع للمالية تؤول إليه الممتلكات المصادرة بواسطة لجنة التمكين لتخصص لتمويل توفير السلع الإستراتيجية.
3. تمليك سين للغلال لوزارة التجارة ووضع اليد عليها بالكامل.
4. توفير دعم عاجل لتمويل حصاد القمح في الجزيرة
5. مراجعة سياسات الذهب وفك احتكاره.
6. وضع الدولة يدها على الشركات الامنية والرمادية.
7. تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود.
8. ابتدار حملة شعبية لدعم الموازنة العامة.
9. إنشاء آلية من الشرطة لرقابة وصول السلع الإستراتيجية لمستحقيها مع عمل إصلاحات عاجلة في الشرطة تمكنها من هذا الدور.
10. فتح أسواق بيع مخفض ثابتة ومتنقلة تساعد في تخفيف الضائقة المعيشية.
11. تعيين محافظ جديد لبنك السودان ومدراء جدد للمصارف الحكومية.
12. البدء فوراً في إجراءات تبديل العملة.
13. الإسراع بإكمال هياكل السلطة المدنية.
14. حل مشكلة إجراءات ميناء بور سودان.
15. مراجعة سياسات الصادر.
بعد نقاش مطول تكونت تلك الآلية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة و تحددت مهامها العاجلة لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر في 29 مارس 2020. و
ضمت الآلية في عضويتها كل من: ا. محمد الفكي الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، رئيس الوزراء و وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء إضافة لوكيل
وزارة العدل و وزير الداخلية و مدير جهاز المخابرات الوطني، و تمثيل 7 لقوى الحرية و التغيير 5 منهم من المجلس القيادي المركزي و 2 من لجنة الخبراء الاقتصادية.
اجتمعت اللجنة اجتماعا مطولا مباشرة بعد نهاية الاجتماع الثلاثي المذكور بغالبية عضويتها، بحثت فيه الأزمة الراهنة بمسئولية و شفافية وبدأت في وضع
الحلول العاجلة. حتى الآن لم تصدر اللجنة اي بيان عنها او تصريح رسمي باسمها. و تم تسريب لمحضر غير رسمي للاجتماع الثلاثي نشر على نطاق واسع.
ما حدا بي للكتابة هو ردود الأفعال التي وجدها هذا التسريب، سوءا من الرأي العام السوداني او من الآلية نفسها:
⁃ الحاضنة السياسية ممثلة في المجلس المركزي تقرر قرار بصورة جماعية شفافة في اجتماع رسمي -الروشتة المقدمة من قحت أعلاه – ثم يبدأ أفراد منها في الهجوم على القرار الجماعي الذي شاركوا هم أنفسهم او ممثلي مكوناتهم فيه.
⁃ حالة التردد و الوجل من اتخاذ قرار و السعي لتحسين الصورة أمام إعلام رقمي قوي و مؤثر عبر المواقع الاجتماعية؛ جعل أقوى مؤثر في صنع القرار السياسي مجموعات الإعلام الرقمي سواء كانوا إفرادا أو مجموعات.
⁃ لذلك فإن غياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة؛ و غياب روح الفريق، و ضعف القدرة على الثبات على القرارات المتخذة كلها عوامل تغذي و تقوي بعضها البعض و تجعل من الوضع الراهن المفهوم و الممكن الحل؛ وضعًا كارثيًا خطيرًا.
في اجتماع ثلاثي انعقد يوم 10 مارس ابلغنا بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة بتحويل رئاسة الآلية لرموز (رئيس مجلس الوزراء). و لم تعقد الآلية اجتماعا او تصدر قرارا منذاك.
الآن و بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت ألسريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاث؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة و
التكليف بأن أكون مقررة لها؛ فلست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيه و لا خدمة لأهلي أقدمها عبره. و لكي لا أكون شريكة في اي خداع او تسويف للشعب السوداني الأبي.
مريم الصادق المهدي