اصيب المواطنون بالاحباط وانعكس التفاؤل وسط جموع الشعب السوداني الي سراب نتيجة فشل الآلية الاقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي في إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية الطاحنة في البلاد بسبب خلافاتها السياسية. وعكست الاستقالات من الآلية بوضوح حجم الخلافات وعجز الحرية والتغيير في إيجاد حلول لقضايا المواطنين بعد استقالة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وتبعته الدكتورة مريم الصادق القيادية بالحرية والتغيير مقرر الآلية باستقالة مماثلة. وتعود اسباب استقالة دقلو من رئاسة الآليةالي أنه عندما تولي رئاسة اللجنة كان يهمه إيجاد حلول ومعالجات للأزمة الإقتصادية الراهنة إلا أن الحرية والتغيير قالوا له نحن لا نتعامل مع شركاؤك وبالتالي خرج من الآلية مما قاد الي تصاعد الأزمة وارتفاع اسعار السلع والخدمات. ومما زاد الطين بله ان الحرية والتغيير لا تعمل ولا تريد الآخرين أن يعملوا. وحمل خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون الحرية والتغيير مسئولية تفويت الفرصة على الشعب السوداني الذي كان يمني نفسه بحلول اقتصادية سريعه. ودعا المحلل السياسي نورين عبد القفا الحكومة الانتقالية الي إيجاد حلول اسعافية عالجة تختص بمعالجة آثار الأزمة وخفض تاثيرات السلبية على الشرائح الضعيفة في المجتمع. فيما ذكر ان استقالة مريم الصادق كشفت حقيقية الخلافات والصراعات داخل قوى الحرية والتغيير مما عطل الجهود الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني ولفت الي أن المبررات التي ذكرتها مريم الصادق في خطاب الاستقالة بقولها ان الآلية في حالة موت سريري ولا تستطيع تقديم شئ في ظل غياب المنهجية ورفضت بأن تكون شريكة في خداع او تسويف الشعب السوداني وبحسب مراقبين فإن الاتهامات المتبادلة بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك مازالت تتتشاكس وتوزع الاتهامات وليس لديها ما تقدمه للشعب بل هناك قوى داخلها تضع العراقيل أمام الآلية التي تم اسنادها الي رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك وهو مطالب بتجاوز التقاطعات والمتاربس. فيما اشار المحلل السياسي هشام الدين نورين أن هروب الحرية والتغيير من مواجهة الأزمة وتقديم تطمينات للشعب السوداني دون وجود ما يقابل هذه التطمينات من حلول على الأرض تتصل بمعالجة واقع معاش. وقال إن تكوين هذه الآلية في الأساس دليل على أن الحكومة فشلت في معالجة الوضع الاقتصادي بل فقدت السيطرة والبوصلة وقال بطبيعة الحال كل مكون اللجنة سياسيون، وبديهي أن تحدث تقاطعات داخل هذه اللجنة مجدداً، وأن هذا الأمر كان متوقعا إذا أخذنا في الاعتبار الآن أن الحرية والتغيير رافضة اللجوء إلى روشتة صندوق النقد الدولي وهو ما يؤيده البرهان ووزير المالية. وأوضح أن الأزمة في الأصل لم تكن اقتصادية فقط، لذلك جاءت الآلية في شكل أبعاد سياسية إلا أن عدم استمرارها على البرنامج المطروح ربما يعود إلى أن الحكومة فشلت في معالجة الأزمة وفي الإدارة وإنتاج برامج وسياسات إقتصادية مبتكرة لمعالجة الاقتصاد.
