الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد وصلت مرحلة بالغة التعقيد تحتاج لمعالجة استثنائة من الحكومة الانتقالية التي من الواضح انها استنفدت كل محاولاتها للمعالجة وتوفير المواد الاساسية، الا ان التشوهات الهيكلية للاقتصاد السوداني وماورثه من تركة تخريب ممنهجة ومقصودة طيلة الثلاثين عاما، جعلت الحلول والمعالجات تبدو عصية المنال لا ينفع معها الا اخر الدواء “الكي”، كما قيل ذلك في الاجتماع عالي المستوى بين المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي و اللجنة المركزية لقوى اعلان الحرية والتغيير، والخروج بقرار تكوين لجنة عليا لجنة استثنائية لمعالجة الاقتصاد . وقد وضعت علي رئاستها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول محمد حمدان دقلو، ومريم الصادق المهدي ممثلا لقوى التغيير نائب له، استبشر الجميع باسناد رئاسة اللجنة الي القائد حميدتي لما يتمتع به من قابليات وامكانات تؤله للنجاح في مهمته المقبلة ، علي الرغم من بعض الاصوات التي استنكرت اسناد رئاسة اللجنة له وهي اصوات لاتمثل اجماعا او اكثرية او حتى تنطلق من وجاهة موضوعية . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا اذا صح ما صدر عن لجنة مقاومة البراري التي ترفض فيها اسناد رئاسة اللجنة ونائبته مريم الصادق المهدي . هو ماهي الاسباب الموضوعية لهذا الرفض ؟! هل حميدتي دخيلا علي اجهزة حكم الفترة الانتقالية ؟! حتى لايحق له ماهو طبيعي بحكم منصبه وهو رئاسة لجنة عليا ما !! ام ان هنالك جهة ما تدفع لجنة المقاومة الي اتخاذها هذا الموقف وتتخذ من اللجنة بديلا لها في صراعها السياسي ضد المكون العسكري ؟! وماهي هذه الجهة ؟! التي تسعى الي العمل علي اتساع بذور الشقة مابين المكونين العسكري والمدني وساءها ان ترى توافق الحكومة المدنية وممثلي قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري، نتيجة احساس الجميع لضرورة التوحد والتماسك من اجل العمل لاخراج البلاد الي بر الامان . الامر الذي لايمكن ان تتعافي البلاد بدونه لا يمكن لها ان تنهض دون هذا التماسك والتنسيق المتبادل ككتلة واحدة موحدة . وربما هذا التقارب لم يرض بعض الجهات التي لا يعجبها توحد مكونات اجهزة حكم الفترة الانتقالية ! لهذا تحاول ان تحرك بعض اذرعها للاساءة لهذا الاتجاه الرامي الي تماسك المكونات الثورية لمعالحة اشكالات البلاد المزمنة . ولهذا يجب ان تتساءل اي جهة تعمل ضد هذا التوجه السليم والمطلوب ، ترى هل برفضها لتكوين لجنة معالجة الاقتصاد العليا بهذه الكيفية ، هل هذا الرفض يصب في مصلحة الوطن ام ضدها ؟! وماهي الفائدة التي نجنيها في حالة الرفض ؟! بملاحظة طبيعة الاجتماع الذي انتج هذه القرارات بمشاركة كافة قوى الثورة ومكوناتها المتنوعة يبقي السؤال لهذه الجهة الرافضة ، لمصلحة من يتم ذلك في مقابل جميع مكونات الثورة الاخرى ؟؟!
