لم يعد خافيا ان اهم الاسباب التي ادت الي تقليل اداء السلطة وتقليل فاعليتها وقادت الي مايشبه الاتهام من بعض قوى الثورة، ابرزها نعتها بالبطء فيما تقوم به من فعل لتحقيق شعارات الثورة، ليس آخرها مانسب الي “عمر الدقير” رئيس حزب المؤتمر السوداني في تصريحه الشهير “ان الحكومة الانتقالية أقل قامة من طموح الثورة”. وقد ساعدت العديد من الاسباب علي انتاج هذا الضعف، رغم الآمال العراض والمهام الجسام التي تضطلع بها.
الخليط غير المتجانس بين مكونات قحت، والشعور الخفي بالغبن لدي بعض هذه المكونات تجاه الاخرى التي سيطرت علي كامل المشهد ، بعد ان تم التوافق بين جميع مكونات التحالف ، علي ان تكون الحكومة من كفاءات وتكنوقراط تسعى الي معالجة الاوضاع الملحة ، فاذا بالمحاصصات السياسية تذهب بآخر مسكة للتوافق بين مكونات تحالف قحت ، وكانت العامل الممهد لزيادة الشقة فيما بينها .
من الاسباب الرئيسة ايضا هو تعدد مراكز صنع القرار بحيث مثل كل مكون كبير في التحالف مركزا للقرار قائما بذاته نداء السودان مركزا، وقوى الاجماع مركزا، وتجمع المهنيين مركزا، وتجمع منظمات قوي المجتمع المدني، وكل هذه المكونات لا جامع بينها سوى تنسيقية فضفاضة ومجلس مركزي ، جميعها تمثل مراكزا للقرار فضلا عن حكومة الفترة الانتقالية كمركز ايضا ، هذا عدا مايمثله المجلس السيادي ايضا من سلطة وقرار!
جميع هذه المراكز والارادات تجاذبت قرار السلطة في الفترة الانتقالية فاضعفتها واربكتها المصالح والارادات المتصارعة واثرت هذه الاختلافات فيما بينها علي صناعة القرار في الدولة.
وفي ظل هذا الاختلاف ومحاولة منه لارضاء الجميع ، لم يتمكن حمدوك من تشكيل جسم مستقر للسلطة ، تتم ادارته رأسيا وقادرا علي ادارة البلاد بشكل فعال فكانت النتيجة هذا الفشل والعجز الظاهر سواء في البنية الهيكلية لتحالف قحت نفسه، او في حكومته التي سعى لارباكها وشل حركتها وفعاليتها في صناعة القرار.
الصراعات وتعدد مراكز القرار بؤر تهدد الفترة الانتقالية
