بعد كل ما اثير من غبار كثيف حول منبر جوبا الذي اعلنت بعض مكونات قوى الحرية والتغيير مواقفها السالبة منه ومما تم فيه من مخرجات ، الامر الذي اثار دهشة المراقبين لانه عكس تحولا مفاجئا وحادا تجاه منبر جوبا ، الذي كان موضع حفاوة وتأييد وإشادة من جميع مكونات واجهزة حكومة الفترة الانتقالية ، وقد عزاه البعض للصراع السياسي والتنافس الحزبي فيما بين بعض مكونات قحت والجبهة الثورية . وهو ايضا كان موقفا غريبا ان ترهن بعض هذه القوى السياسية مسألة مصيرية وقضية استراتيجية كقضية السلام باجندة سياسية ومصالح حزبية ضيقة خاضعة لتوازنات التنافس السياسي . وذلك بالتحديد ما كان محتاجا لمقاربة جادة من اجل التنسيق وتوحيد الرؤي من قبل الجميع ، خاصة من المجلس الاعلي للسلام الذي يبذل جهودا كببرة للتوفيق بين الاراء المتباينة لهذه المكونات للخروج براي موحد والدفع به في منبر جوبا . ويبدو ان ذلك ما حدث من خلال تصريحات الناطق الرسمي لوفد التفاوض عضو المجلس السيادي الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي الذي اكد اكتمال المشاورات بين أطراف الحكومة والشركاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حول أجندة التفاوض للجولة القادمة مع حركات الكفاح المسلح فى جوبا والتى قال انها ستنطلق فى الرابع من فبراير الجاري .
موضحا عقب اجتماع المجلس الاعلى للسلام ، بمشاركة ممثلي قوى الحرية والتغيير ،إن الاجتماع توافق على كل أجندة التفاوض للجولة القادمة لمفاوضات السلام، مشيرا الي أن أجهزة الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية متحدون حول مواضيع التفاوض .
واضاف أن النقاط التى حدث حولها تباين فى الجولة السابقة، توصل الاجتماع إلى توافق تام بشأنها، لاسيما القضايا التى لها علاقة بمستقبل الحكم وقضايا العدالة الانتقالية . كل هذه التفاهمات مع غيرها من اللقاءات التي تمت بين قيادة الجبهة الثورية وقحت ، يبدو انها قادت الي هذا التوافق الكبير خاصة بعد البيان الذي اصدرته قحت وتراجعت فيه عن بعض تصريحاتها التي رفضتها العديد من الجهات وخاصة الجبهة الثورية حول رايها السالب في مخرجات منبر جوبا . والرجوع الي الحق فضيلة لانه لايمكن التنبؤ الي اين يمكن ان تقودنا تلك المواقف المتصلبة من بعض مكونات قحت تجاه مخرجات ماتم التوصل اليه ضمن مسارات التفاوض المختلفة في جوبا ، بحيث يمكن ان تؤدي ربما الي تفتيت كامل البلاد ، لا لشئ جدي ، وانما ، فقط لمجرد التنافس السياسي وبعض الغيرة التي لم تنظر الي مصالح البلاد العليا او المهددات المحدقة بالوطن ، في حال فشل المفاوضات ، وتأثير ذلك علي كامل المرحلة الانتقالية ومجمل مستقبل البلاد