مندوب السودان في الامم المتحدة : قادرون على محاكمة مرتكبي جرائم دارفور
أعلن مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة الإخبارية ان المؤسسات القانونية والقضائية السودانية قادرة على محاكمة كل من تورط في جرائم حرب او الجرائم ضد الانسانية في دارفور وان القضاء السوداني قادر على تحقيق العدالة للضحايا بينما أكد عدد من الخبراء القانونين والسياسيين ان لاحاجة لتسليم اي مواطن سوداني لمحكمة الجنايات الدولية وان السودان قادر على محاكمتهم بكل نزاهة في الداخل وأوضح بيان لمجلس الوزراء السوداني انه يمكن مثول المتهمين أمام المحكمة الدولية دون الحديث عن تسليمهم. وأكدت الدكتورة / زحل محمد الامين / الخبيرة في القانون الدولي / أن القانون الجنائي السوداني أدخلت عليه تعديلات في العام 2009م ليشمل معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها في ميثاق روما وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم العدوان وجرائم الحرب، مبينة أن السودان يمتلك المؤسسات القضائية والنصوص القانونية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في دارفور إذا ما توفرت الارادة السياسية والرغبة في ذلك.
واضافت زحل أن مبدأ العدالة الدولية قائم في الاساس على مبدأ التكاملية أي انه مكمل للعدالة والقضاء الوطني، بمعنى أن الاختصاص في المقاضاة على الجرائم المرتكبة ضد الانسانية قائم في الاساس على القضاء الوطني وإذا قامت المحاكم الوطنية بواجبها تنتفي ولاية القضاء والعدالة الدولية، موضحة أن العدالة الدولية تتدخل في حالتين الاولى إذا كانت الدولة عاجزة او منهارة والثانية إذا كانت الدولة ليست لها الرغبة في محاكمة الجناة الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية بالتستر او أن قوانينها الداخلية لا تنص على ذلك.
وعلى صعيد متصل أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور / حسين كرشوم الى أن التغيير الذي حدث في السودان وايده المجتمع الاقليمي والدولي يجعل القضاء السوداني بعيداً عن التأثير السياسي، معبراً عن ثقته في حيادية ونزاهة القضاء بعد إزاحة النظام السابق ورموزه عن المشهد السياسي السوداني وان الثورة السودانية مسنودة بمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين ستكون مؤهلة لمحاكمة كل من ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في دارفور داخل السودان وتوفير محاكمة عادلة لهم داخل المؤسسات القانونية الوطنية السودانية .
وقال كرشوم إن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها في ميثاق روما تجعل القضاء السوداني مؤهلا وقادرا على محاكمة كل من أجرم في دارفور على أن تتوفر الارادة السياسية لهذه المحاكمات.
ومن جانبه رفض الاستاذ / عبدالعزيز النور / الامين العام لحزب الوطن / تسليم اي مواطن سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن الشعب السوداني يثق في قضائه ومؤسساته ونظامه القانوني والثورة السودانية كفيلة بمحاكمة المخلوع وكل رموز نظامه الفاسد داخل السودان وتوفير محاكمات عادلة لهم .
وزاد الامين العام لحزب الوطن أن كل التدخلات الخارجية التي حدثت في الشؤون السودانية لم تحصد البلاد منها خيراً، مشيراً لاتفاق نيفاشا الذي أدى لانفصال الجنوب والاوضاع في أبيي التي لم تستقم حتى الآن، منادياً بتجنيب السودان التدخلات الخارجية.