علمت بمساع جادة يقوم بها مجموعة من القانونيين بهدف تحويل ملف رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال من المحكمة العسكرية الي محكمة مدنية.
وبحسب مصدر موثوق ان الفريق يستند في عمله على الأصل العام في المحاكمة العادلة ، باعتبار ان الشخص المدني يخضع للقضاء العادى الطبيعى بحكم صلته بالمجتمع العام وان المواثيق العالمية تؤكد اصل هذا الحق وتدعمه وتسعى إليه. واضاف المصدر ان الشواهد وواقع الحال قبل سقوط النظام السابق يؤكد ان هلال لم يُجند وفق قانون القوات المسلحة فضلا عن ان المجموعة القانونية أكدت ان هلال كان عضوا بالمجلس الوطني في الدورة الاخيرة ابان حقبة النظام السابق وان عضوية السلطة التشريعية خاصة بالمدنيين فقط ويحال من يتمتع بعضويتها الي التقاعد قبل الترشح حال كان نظاميا.
يذكر ان هلال معتقل منذ أكثر من ثلاثة سنوات بتهمة تقويض النظام الدستوري لنظام الانقاذ ويمثل امام محكمة عسكرية يتردد ان جلساتها فاقت المائة جلسة
آخر لحظة