أكد الخبير والمحلل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية الدكتور عماد جامع أن المعالجات الأمنية التي تقوم بها حكومة حمدوك لخفض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني ماهي إلا تخدير متعمد للشعب السوداني مبيناً أن المداهمات لعمارة الذهب بالخرطوم واعتقال تجار العملة لن تحل المشكلة ولن تبث الروح في الجنيه السوداني وتعيد له أكسجين الحياة مرة أخرى. وقال جامع إن أصغر خبير اقتصادي وعديم الخبرة يعلم تماماً أن الإجراءات الأمنية لا تحل المشاكل والأزمات الاقتصادية خاصة في الحالة السودانية التي تعاني انهيار كامل وشامل. وأضاف جامع ان زيادة قوة العملة الوطنية تتم عبر زيادة الإنتاج على مستوى الصادر وعلى المستوى المحلي وبوفرة المعروض والمتاح من العملة الأجنبية منوهاً إلى أن الحلول الأمنية لو كانت تفيد في مثل هذه الحالات لأفادت النظام السابق ولإطالة عمره لمزيد من السنوات ولمنعت سقوطه في ثورة ديسمبر المجيدة. وطرح جامع تساؤلات أبرزها لماذا تمارس حكومة حمدوك التخدير ضد الشعب السوداني فتوهمه تارة بأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية أصبح وشيكاً وتارة أخرى باتباع إجراءات أمنية لمعالجة الانهيار الاقتصادي لتوهمه بأنه الحل لمشاكل البلاد وازماتها الاقتصادية المستفحلة مشيراً الى سرعان ذهاب مفعول المخدر ليكتشف الشعب السوداني انه لازال رهن ازماته لم يبارحها قيد انملة.
وفي سياق مواز قفزت أسعار العملات الاجنبية مجدداً امام الجنيه السوداني مع استمرار مخاوف التجار من الحملات الأمنية ضد تجارة العملات بعد ايام قليلة من تراجع سريع لاسعار الصرف في السوق الموازي عقب اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. وقالت مصادر مصرفية ان الارتفاع عاود اثر استئناف التعاملات المالية التى اوقفت من قبل تجار السوق الاسود ما قاد الى ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض فيما تتحدث مصادر عن قرب تغيير الجنيه السوداني وعودة الدينار.
ونقل تقرير جديد بثته قناة سكاي نيوز تصريحات لتجار عملة إن الحركة بدأت تعود للسوق في ظل وجود طلبيات كبيرة من شركات وجهات أخرى، أكد اقتصاديون أن الإجراءات الأمنية لن تحقق النتائج المطلوبة لوقف تدهور العملة السودانية، دون اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة السودانية لوقف أنشطة تجار العملة في شوارع الخرطوم، وفي أوكار أخرى تدار منها تلك الأنشطة، إلا أن العديد من البائعين والتجار لا يزالون يمارسون عملهم بشكل شبه طبيعي. وقال أحد التجار للقناة إن الطلب على الدولار لم يتوقف، موضحا أن شركات كبيرة زادت من حجم الطلب على العملات الصعبة، مما عزز الاتجاه النزولي للجنيه.
في سياق متصل قال، طه حسين متخصص في شؤون الاقتصاد السوداني، في تصريح لجريدة اندبندنت البريطانية إن “العملة المحلية السودانية في موقف صعب وحرج”. وأضاف أن حجم المعروض من النقود في جسد الاقتصاد السوداني غير مسبوق. في هذا السياق أوضح حسين، أن هذا نتيجة توسع البنك المركزي السوداني في طباعة النقود، بشكل غير مدروس اقتصادياً، علاوة على عدم توفر غطاء الذهب اللازم لطبع هذا الكم الهائل من السيولة في السوق، مما أضعف الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق في مقابل الدولار الأميركي.
وتابع أن التوسع في طباعة النقود بهذا الشكل أثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد السوداني، خصوصاً أن حجم السيولة أو حجم الكاش لدى المواطنين خارج الجهاز المصرفي السوداني يمثل 75 في المئة، وهنا مكمن الخطورة . لافتاً إلى أن حجم النقود الزائدة لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بلغت 63 مليار جنيه سوداني (نحو 1.1 مليار دولار أميركي) وهذا ما أثر كثيراً في الاقتصاد الموازي، خصوصاً أن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي يمثل أكثر من 90 في المئة من حجم الاقتصاد السوداني.
وحول ارتفاع الأسعار متأثرة بالتضخم، توقع تضاعف الأسعار بنحو 200 في المئة مع خفض القيمة الرسمية للجنيه مقابل الدولار، مما سيرفع تكاليف كل الواردات بما تضمه من مدخلات إنتاج، ومن ثم ارتفاع الأسعار والخدمات قائلاً “أسعار المواصلات والانتقالات للفرد الواحد قد ترتفع إلى 1000 جنيه (نحو 18 دولاراً أميركياً) وطبق البيض إلى 700 جنيه (12.6 دولار أميركي)”.
في غضون ذلك وصف الخبير الاقتصادي بالمؤتمر السوداني عادل عبد العزيز، بتصريحات لجريدة تاسيتي , الارتفاع في أسعار العملات، بأنه عبارة عن مضاربات تخريبية، وقال: (من غير المعقول أن تتدهور قيمة الجنيه في اليوم الواحد بمقابل 30 جنيه وعلى أربع مراحل من عمر اليوم). وأكد عبد العزيز ، أن مثل هذه الأعمال التخريبية يجب أن يقابلها حسم من قبل الدولة وتفعيل الدور الأمني غير الطوارئ الاقتصادية التي ليست حلاً في حد ذاتها لكنها آلية مساعدة تلجأ الدول لاستخدامها حفاظاً على أمنها الاقتصادي.
الانتباهة