قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أن النظام البائد لم يكن يتبنى سياسات اقتصادية معلومة وفقاً للمقاييس الاقتصادية العالمية المعروفة والمعمول بها. مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلباً على مجمل السياسات الاقتصادية للبلاد، وأربك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة وألحق بها الضرر.
وأضاف لدى مخاطبته ورشة قطاع التجارة والصناعة والتعاون التي انعقدت بمبنى المواصفات والمقاييس صباح اليوم أن السودان ظل يتبنى السياسات الاقتصادية الاستعمارية منذ الاستقلال التي تقوم على عملية تصدير المواد الخام وإستيراد المواد المصنعة. وأشار الى أن هناك عوامل أخرى متمثلة في عمليات الاحتكار والتضخم التي تتلاعب في معدلاتها الطبقة الطفيلية والسماسرة الأمر الذي تسبب في إحداث الغلاء .
وأضاف أن وزارته تواجه تحديات كبيرة في إطار محاولاتها للسيطرة على معدلات الغلاء من أجل كبح جماح ارتفاع الاسعار تتمثل في ضعف القوانين المفعلة في هذا الخصوص وهو الأمر الذي تعمل وزارته جاهدة على تنشيط لوائحه وقوانينه حتى تتمكن من دعم قطاع الرقابة الحكومي لتحقيق سياسات من المنتج الى المستهلك. وشدد على أهمية دور الصناعة مبيناً أنه لن تنهض التنمية المستدامة بشكلها الأمثل ما لم نتمكن من دفع تطور الصناعة لتلعب دورها المنوط بها في تحقيق قيمتها المضافة في عمليات الصادر.
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالعمل على زيادة كميات ونوعية جودة المنتج. وأضاف أن قطاع التعاون له أهمية وضرورة قصوى في هذه المرحلة بسبب ما يعانيه الوضع الاقتصادي لكي يسهم بدور بالعمل على انتشاله من كبوته. وعبر عن رضائه عن البيئة المتوفرة حالياً في قطاع الاقتصاد على الرغم من كل مؤشرات السخط بسبب ظاهرة الغلاء والتردي العام مؤكداً أنه لا زالت توجد فرصاً كبيرة لإحداث التنمية والتغيير خاصة وأن الحكومة الانتقالية قد اكتسبت خبرة من الممارسة دامت مدة عام في إدارة الإقتصاد.
الانتباهة