طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السودانية الإسراع بنقل عمر البشير ومعاونيه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإتخاذ خطوات عاجلة لمتابعة المساءلة على المستوى الوطني. كما طالبت باستكشاف آليات العدالة الإقليمية والدولية البديلة، وعدم حرمان ضحايا الفظائع من نيل العدالة. وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية، توفر حالياً أنسب سبل اللجوء إلى العدالة في الوقت المناسب، في حين يجري إصلاح وتعزيز النظام القضائي الضعيف والمتضرر سياسياً.
وطالبت العفو الدولية في (بيان) منشور على موقع (صوت الهامش)، السلطات السودانية، أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تمنح محققي المحكمة إمكانية الوصول، دون قيود للسودان ودارفور، لجمع الأدلة اللازمة لإجراء المحاكمة.
وأضافت أنه يجب عليها التصديق بسرعة على نظام روما الأساسي، وإصدار إعلان يقبل اختصاص المحكمة على أراضيها ورعاياها اعتبارا من 1 يوليو 2002، لضمان عدم وجود ملاذ آمن للأفراد المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي في السودان.
وزارت المدعية العامة فاتو بنسودا الخرطوم في الأسبوع الماضي، لتمهيد الطريق للتعاون البناء مع السودان، ولمناقشة الخيارات المتاحة لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين متهمين بجرائم ارتكبت في دارفور.
وقال المدير الاقليمي لبرنامج شرق وجنوب إفريقيا في العفو الدولية، ديبروز موتشينا: إن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان إجراء المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبت في دارفور. وأضاف أنه على مدى أكثر من عقد من الزمان، تهرب مرتكبو الجرائم بموجب القانون الدولي من العدالة.
الانتباهة
انا كسودانى ارى ان كل الحركات المسلحة كانت مشتركة مع حكومة البشير فى الظلم الذي حصل على أهل السودان جميعا وليست لدارفور لوحدها …لذا ارى ان الجميع يستحقون المحاكمة سوى أن كان البشير ولا الحركات اللى كانت متمردة أثناء حكم البشير ويكون الحكم بواسطة القضاء السودانى لا بواسطة المحكمة الجنائية فاتركونا من بن سودا ولا بن بيضاء ليتحكموا فينا مرة أخرى بواسطة أمريكا واذناب أمريكا (انا زول سوداني عجوز مواكب كل الأمور منذ الاستقلال اسمعوا كلامى وشكرا ليكم أبنائي وبناتي الاعزاء)