يرى كثير من المراقبين والمهتمين بعد اعلان الحكومة عن التكلفة الجديدة للتر الوقود وارتفاع أسعاره بهذه القفزة الكبيرة وبما هو معلوم من أن الوقود يعتبر أحد السلع الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على تكاليف مختلف السلع والخدمات الضرورية الأخرى فإن العديد من المراقبين يقدرون مع هذه الزيادة ارتفاع الأسعار الحالية بصورة عامة مابين مرتين ونصف إلى ثلاثة مرات. وكذلك الامر بالنسبة للمنتجات الزراعية ومدخلاتها. مع قناعة الخبراء بأن الحكومة أوصلت التضخم نقطة اللاعودة أو إلى الحد الذي لاتستطيع معه بأي شكل من الأشكال، إعادة الأمور إلى سابق عهدها أو ارجاعها إلى الوراء أو معالجة ماهو حاصل من تدهور وإنزلاق منحدر نحو الهاوية. ويرون المؤشرات الأولية للقياس من خلال التحاليل والأرقام والإحصاءات أنها لا تبشر بخير أبداً في ارتفاع وتضاعف أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية من خلال ارتباطها المتعلق فقط بإرتفاع أسعار الوقود. وإليك أمثلة بوتيرة تزايد الأسعار (باكيت كيلو الدقيق من 150 جنيه سوف يرتفع إلى قرابة 350 جنيه ، وكيلو السكر أيضاً للمستهلك من 140 جنيه إلى حوالي 300 جنيه ، ورطل الشاي سوف يصل إلى حوالي 2000 جنيه وهكذا هو ازدياد وتيرة الاسعار وارتفاعها نتيجة لرفع الدعم عن الوقود فقط.
أما رفع الدعم عن الدقيق فسوف يخلف آثاراً كارثية ويزيد من تأزيم الأوضاع بصورة كبيرة.
ويرى الخبراء على الرغم من أهمية رفع الدعم إلا أنه يصبح خطوة مفضلة في حال انتظام الاقتصاد الذي يعمل بتناغم كالساعة.
الانتباهة