المجرة برس – عبدالقادر حيدراتفقت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اثنا مفاوضات السلام مسار دافور الجارية بعاصمة جنوب السودان “جوبا”، على تسليم الذين صدرت أوامر توقيف بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة، ودفعا لعملية السلام.
وأجمع خبراء قانونيون وسياسيون على أن مسألة مثول البشير وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية غير مرتبطة بتوقيع السودان على ميثاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة، ويمكن أن يسلموا بموجب آلية فنية يتفق عليها بين الحكومة السودانية و”الجنائية”.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد حددت قائمة تضم 51 قياديا في النظام السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد، لكنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 5 منهم ابرزهم الرئيس المخلوع “عمر البشير” وأمسكت عن الإفصاح عن بقية قائمة المطلوبين. وتضم قائمة المطلوبين :
– الرئيس المعزول عمر البشير
– أحمد هارون مساعد البشير السابق ومستشاره وحاكم كردفان.
– و عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وشاغل عدد من المناصب طوال فترة حكم النظام السابق.
– علي كوشيب قائد مليشيا الجانجويد.
– عبدالله بندة احد قادة حركات دارفور المسلحة.
المطلوب الأول “البشير”
صدرت مذكرة التوقيف بحق البشير على خلفية الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلفت أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون لاجئ ونازح وفقاً للأمم المتحدة. صدرت مذكرتي توقيف بحقه في 2009 و 2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008.
جاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور غربي السودان.
وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد” الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلحة عديدة في دارفور.
رجل البشير الأول ” عبد الرحيم”
في مارس 2012 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكر اعتقال بحق عبدالرحيم محمد حسين ، وكان يشغل منصب وزير الدفاع السوداني وقتها، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وقالت الجنائية يومها إنها تملك أدلة تعتقد بارتكاب عبدالرحيم محمد حسين 20 جريمة ضد الإنسانية، تشمل القتل والاغتصاب في إقليم دارفور. ويوصف عبد الرحيم بانه رجل اتلبشير الاول الذي لم يفارقه ولم يخرج من السلطة طوال فترة حكم البشير.
أحمد هارون و علي كوشيب “السابقون”
وسبق البشير إلى منصة لاهاي، القيادي البازر في نظام الإخوان الارهابي أحمد هارون، وعندها كان وزير دولة للشؤون الإنسانية، ومعه قائد مليشيا الجانجويد علي كوشيب، حيث أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهم جرائم ضد الإنسانية بدارفور.
ويعد أحمد هارون واحدا من المقربين للرئيس المعزول، وتقلد عددا من المناصب أبرزها وزير دولة للشؤون الإنسانية وحاكما على ولايتي جنوب وشمال كردفان.
يعتبر هارون الأكثر دموية في نظام الإخوان البائد، وتتهمه دوائر سودانية بامتلاك كتائب ومليشيات مسلحة سرية قامت بقتل المتظاهرين ابان الاحتجاجات الشعبية.
أما علي كوشيب فهو قيادي دارفوري وموالي لنظام الانقاذ البائد، وأوكلت له قيادة مليشيات الجانجويد المشهورة والتي تتهم بالقيام بعمليات تطهير عرقي في دارفور.
عبدالله بندة
شملت قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية قادة من الحركات المتمردة بتهمت الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، من بينهم عبدالله بندة الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه عام 2014.
ويواجه عبدالله بندة 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب بينها: استعمال العنف والقتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب.
وارتكبت تلك الجرائم في هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2007، ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان، في منطقة حسكنيتة، في محلية أم كدادة، بشمال دارفور.
ومثل بندة من تلقاء نفسه عام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور، ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا.
في 7 مارس/آذار 2011 وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته إلا أنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة، وجددت طلب توقيفه في عام ٢٠١٤.
ويمثل تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد أبرز مطالب مسار دارفور والحركات المسلحة والتي وضعت هذا المطلب على رأس أجندتها التفاوضية خلال المحادثات مع الحكومة في العاصمة جوبا والذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات السلام الجارية حاليا بعاصمة جنوب السودان وفقا لنص الوثيقة الدستورية ومبدأ العدالة الانتقالية.
ونصت الوثيقة الدستورية على مبدأ العدالة الانتقالية التي تقضي بمشاورة الضحايا للتقرير بشأن المتهمين بارتكاب جرائم، إما التسوية وإما القصاص.
وأجمع خبراء قانونيون وسياسيون على أن مسألة مثول البشير وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية غير مرتبطة بتوقيع السودان على ميثاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة، ويمكن أن يسلموا بموجب آلية فنية يتفق عليها بين الحكومة السودانية و”الجنائية”.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد حددت قائمة تضم 51 قياديا في النظام السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد، لكنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 5 منهم ابرزهم الرئيس المخلوع “عمر البشير” وأمسكت عن الإفصاح عن بقية قائمة المطلوبين. وتضم قائمة المطلوبين :
– الرئيس المعزول عمر البشير
– أحمد هارون مساعد البشير السابق ومستشاره وحاكم كردفان.
– و عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وشاغل عدد من المناصب طوال فترة حكم النظام السابق.
– علي كوشيب قائد مليشيا الجانجويد.
– عبدالله بندة احد قادة حركات دارفور المسلحة.
جاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور غربي السودان.
وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد” الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلحة عديدة في دارفور.
ويعد أحمد هارون واحدا من المقربين للرئيس المعزول، وتقلد عددا من المناصب أبرزها وزير دولة للشؤون الإنسانية وحاكما على ولايتي جنوب وشمال كردفان.
يعتبر هارون الأكثر دموية في نظام الإخوان البائد، وتتهمه دوائر سودانية بامتلاك كتائب ومليشيات مسلحة سرية قامت بقتل المتظاهرين ابان الاحتجاجات الشعبية.
أما علي كوشيب فهو قيادي دارفوري وموالي لنظام الانقاذ البائد، وأوكلت له قيادة مليشيات الجانجويد المشهورة والتي تتهم بالقيام بعمليات تطهير عرقي في دارفور.
ويواجه عبدالله بندة 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب بينها: استعمال العنف والقتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب.
وارتكبت تلك الجرائم في هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2007، ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان، في منطقة حسكنيتة، في محلية أم كدادة، بشمال دارفور.
ومثل بندة من تلقاء نفسه عام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور، ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا.
في 7 مارس/آذار 2011 وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته إلا أنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة، وجددت طلب توقيفه في عام ٢٠١٤.