المطلوبون للجنائية، من، ولماذا؟

<h6><span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">المجرة برس &&num;8211&semi; عبدالقادر حيدر<&sol;span><&sol;h6>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">اتفقت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اثنا مفاوضات السلام مسار دافور الجارية بعاصمة جنوب السودان &&num;8220&semi;جوبا&&num;8221&semi;، على تسليم الذين صدرت أوامر توقيف بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة، ودفعا لعملية السلام&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وأجمع خبراء قانونيون وسياسيون على أن مسألة مثول البشير وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية غير مرتبطة بتوقيع السودان على ميثاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة، ويمكن أن يسلموا بموجب آلية فنية يتفق عليها بين الحكومة السودانية و”الجنائية”&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وكانت محكمة الجنايات الدولية قد حددت قائمة تضم 51 قياديا في النظام السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد، لكنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 5 منهم ابرزهم الرئيس المخلوع &&num;8220&semi;عمر البشير&&num;8221&semi; وأمسكت عن الإفصاح عن بقية قائمة المطلوبين&period; وتضم قائمة المطلوبين &colon;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<blockquote>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">&&num;8211&semi; الرئيس المعزول عمر البشير<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">&&num;8211&semi; أحمد هارون مساعد البشير السابق ومستشاره وحاكم كردفان&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">&&num;8211&semi; و عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وشاغل عدد من المناصب طوال فترة حكم النظام السابق&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">&&num;8211&semi; علي كوشيب قائد مليشيا الجانجويد&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">&&num;8211&semi; عبدالله بندة احد قادة حركات دارفور المسلحة&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<&sol;blockquote>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">المطلوب الأول &&num;8220&semi;البشير&&num;8221&semi;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">صدرت مذكرة التوقيف بحق البشير على خلفية الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلفت أكثر من 300 ألف قتيل و2&comma;5 مليون لاجئ ونازح وفقاً للأمم المتحدة&period; صدرت مذكرتي توقيف بحقه في 2009 و 2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">جاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس&sol;آذار 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور غربي السودان&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد&&num;8221&semi; الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلحة عديدة في دارفور&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">رجل البشير الأول &&num;8221&semi; عبد الرحيم&&num;8221&semi;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">في مارس 2012 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكر اعتقال بحق عبدالرحيم محمد حسين ، وكان يشغل منصب وزير الدفاع السوداني وقتها، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور&period; وقالت الجنائية يومها إنها تملك أدلة تعتقد بارتكاب عبدالرحيم محمد حسين 20 جريمة ضد الإنسانية، تشمل القتل والاغتصاب في إقليم دارفور&period; ويوصف عبد الرحيم بانه رجل اتلبشير الاول الذي لم يفارقه ولم يخرج من السلطة طوال فترة حكم البشير&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">أحمد هارون و علي كوشيب &&num;8220&semi;السابقون&&num;8221&semi;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وسبق البشير إلى منصة لاهاي، القيادي البازر في نظام الإخوان الارهابي أحمد هارون، وعندها كان وزير دولة للشؤون الإنسانية، ومعه قائد مليشيا الجانجويد علي كوشيب، حيث أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهم جرائم ضد الإنسانية بدارفور&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">ويعد أحمد هارون واحدا من المقربين للرئيس المعزول، وتقلد عددا من المناصب أبرزها وزير دولة للشؤون الإنسانية وحاكما على ولايتي جنوب وشمال كردفان&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">يعتبر هارون الأكثر دموية في نظام الإخوان البائد، وتتهمه دوائر سودانية بامتلاك كتائب ومليشيات مسلحة سرية قامت بقتل المتظاهرين ابان الاحتجاجات الشعبية&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">أما علي كوشيب فهو قيادي دارفوري وموالي لنظام الانقاذ البائد، وأوكلت له قيادة مليشيات الجانجويد المشهورة والتي تتهم بالقيام بعمليات تطهير عرقي في دارفور&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">عبدالله بندة<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">شملت قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية قادة من الحركات المتمردة بتهمت الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، من بينهم عبدالله بندة الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه عام 2014&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">ويواجه عبدالله بندة 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب بينها&colon; استعمال العنف والقتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">وارتكبت تلك الجرائم في هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر&sol;أيلول 2007، ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان، في منطقة حسكنيتة، في محلية أم كدادة، بشمال دارفور&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">ومثل بندة من تلقاء نفسه عام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور، ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">في 7 مارس&sol;آذار 2011 وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته إلا أنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة، وجددت طلب توقيفه في عام ٢٠١٤&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">ويمثل تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد أبرز مطالب مسار دارفور والحركات المسلحة والتي وضعت هذا المطلب على رأس أجندتها التفاوضية خلال المحادثات مع الحكومة في العاصمة جوبا والذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات السلام الجارية حاليا بعاصمة جنوب السودان وفقا لنص الوثيقة الدستورية ومبدأ العدالة الانتقالية&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;">ونصت الوثيقة الدستورية على مبدأ العدالة الانتقالية التي تقضي بمشاورة الضحايا للتقرير بشأن المتهمين بارتكاب جرائم، إما التسوية وإما القصاص&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;