في تطور مفاجيء اعلنت الحكومة موافقتها تسليم الرييس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنايية الدولة وكل المطلوبين لديها من السودانيين الوارد اسماءهم في القايمة
وقال عضو وفد المفاوضات من حانب الحكومة محمد التعايشي ان القرار لتاكبد حرص الحكومة على العدالة وعدم افلات اي شهص منها .وكشف عن إتفاق بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية مسار دارفور على مثول من صدرت في حقهم مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية الدولية. واستانفت المحادثات بين الطرفين صباح يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا ، بعد تعليقها للإسبوعين. وقال التعايشي في تصريحات صحفية في العاصمة جوبا اليوم الثلاثاء، الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفور اتفقوا على مثول الذين صدرت في حقهم مذكرة توقيف جنائية بتهم جرائم الحرب في دارفور. وأضاف “دون مثول هولاء امام المحكمة الجنائية الدولية لا نستطيع تحقيق العادلة الإنتقالية وتضميد الجراح”. وأوضح التعايشي ، أن الحرب خلفت قضايا تقع تحت طاولة التجاوزات الإنسانية. ويعد البشير الذي حكم السودان مدة 30 عاماً، أحد أقدم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إذ أصدرت المحكمة مذكرتَي توقيف بحقه في 4 مارس (أبريل) 2009، بينما صدرت المذكرة الثانية في 12 يوليو 2010. واتُهم البشير بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية في أعقاب مقتل وتشويه وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور.
