خبراء قانونيون: نتجاوز مسلسل تسليم البشير للجنائية بالتوقيع علي ميثاق روما

من هي الجهة المناط بها البت قانونيا في تسليم البشير للجنائية ؟ وماذا سيحدث إذا لم يقم السودان بتسليم البشير إلي لأهاي ؟ وما هي السيناريوهات التي تتوقع إذا ما قامت الحكومة الإنتقالية بتسليم المطلوبين لدي المحكمة الجنائية؟ وهل البيئة القانونية والعدلية في السودان مهيئة لمحاكمة المطلوبين لدي الجنائية ؟ وهل انتهت المهلة الزمنية بالشروع في محاكمة المطلوبين لدي الجنائية داخل السودان ؟
وكانت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، أشارت في وقت سابق إلى أن إحالة البشير إلى المحكمة الجنائية من اختصاص سلطات أخرى، وإن السلطة القضائية ليست معنية بالمسألة كما صرح رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بأن الحكومة لن تقوم بتسليم البشير إلي المحكمة الجنائية.
للإجابة علي هذة التساؤلات دعنا نقرأ الواقع السياسي من منظور الخبراء القانونيين، حيث يرى الخبير في القانون الدولي محمد بركة أن يقوم النائب العام السوداني بإحالة القضية لمحكمة الجنائية الدولية، في حال عدم قدرة القضاء السوداني على محاكمة المجرمين الذي ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويمضي محمد بركة مشكلة القضاة السوداني في عهد البشير لا يوجد نصوص في القانون الجنائي تغطي الجرائم المُتهم فيها البشير، وذلك باعتبار أن القضاء السوداني غير قادر في الوقت السابق على محاكمة مجرمي الحرب مضيفا أن إحالة النائب العام القضية للجنائية موضوعية.
ويقول بركة أن التعديل الذي تم في القانون الجنائي في سنة 2009 يمنع تسليم أي مواطن سوداني متهم بجرائم حرب، والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وهذا التعديل ثبت حماية المجرمين وحماية النظام البائد من تقديم المجرمين للعدالة الوطنية.
ونصح الخبير محمد بركة الحكومة الانتقالية من تفادي أنتهاك السيادة الوطنية بخصوص تسليم البشير الي المحكمة الجنائية لابد من التوقيع علي ميثاق روما حتي يتسني للسودان علي الدعم والعون القانوني لمحاكمة المتهمين والمطلوبين لدي الجنائية في داخل السودان.
وفي ذات السياق يؤكد الخبير في القانون الدولي عبد العزيز عثمان سام أن حكومة حمدوك ملزمة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في ما صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية بدون قيد أو شرط، وإن لم تفعل الحكومة الانتقالية ستكون دولة غير متعاونة مع المحكمة الجنائية والشرعية الدولية وستفرض لها عقوبات رادعة.
ويقول الخبير عبد العزيز سام ان قرار من مجلس الأمن جاء لكبح جماح الحكومة السودانية لوقف أستمرار ممارسة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي مكنت الجناه من الإفلات من العقاب وعدم تقديمهم للعدالة.
ودعا الخبير عثمان سام حكومة السودان علي دعوة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية علي جناح السرعة لزيارة السودان من أجل مناقشة شروط التعاون وكيفية المضي قدما في تحقيق العدالة والأنصاف والملاحقات القضائية.
وعلي صعيد متصل قال المحامي الضليع بالحزب الشيوعي راشد سيد أحمد في وقت سابق ان الحزب مع تسليم البشير لأسباب موضوعية، أهمها رغبة أصحاب الحق وأولياء الدم يطالبون بمحاسبة كل من شارك في تلك الجرائم وليس البشير فقط لرد الكرامة لهم وتحقيق العدالة والأنصاف.
ويضيف راشد بان القوانين الموجودة حاليا لا تغطي الاتهامات الموجهة للبشير، ومسوغات دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن القضاء السوداني تأتي من أن نظام روما لا يجيز أخذ أي شخص للجنائية الدولية، الاّ في حال عدم قدرة ورغبة الدولة على تحقيق العدالة.
ويمضي راشد قائلاً: لكن بعد الثورة هناك رغبة أكيدة بتحقيق العدالة، ولكن لأن القدرة على تحقيق ذلك من الناحية القانونية غير كافية، وذلك لأن النصوص الموجودة الآن في قانون العقوبات السودانية لا يشمل مثلا التطهير العرقي، لهذا كله يجب تسليم البشير للجنائية الدولية .
وأجمع القانونيون بان لو حوكم البشير واعوانه المتهمين في السودان، لا يمكن مواجهته في المحكمة بأي تهمة، لان يوجد هنالك نص في قانون العقوبات بإدانتهم ونحن مع تحقيق العدالة حتى لو اقتضى ذلك اللجوء للجنائية الدولية.
يذكر أن مسؤول ملف دارفور محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ذكر ان الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح توصلا إلي اتفاق حول اربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.