اشار بعض السياسيين الي ان تمديد ولاية الخبراء علي اقليم دارفور بعد ان كان مامولا بحسب الاتفاق نهاية مهمة يوناميد وعمل الامم المتحدة تحت الفصل السابع وتوقع الانتقال الي البند السادس لدعم السلام ومايرافق ذلك من مهام لوجستية وفنية وانمائية وتمويلية لتطبيع الحياة في الاقليم والعمل علي انشاء المشاريع التنموية وتطبيع الحياة . الا ان البقاء تحت البند السابع يدعو الي الاحباط لانه برايهم لا يولي ادني تقدير لماتم من جهود كبيرة على ارض الواقع بدارفور تجاه السلام وهو تقييم غير سليم لان هنالك وقف كامل لاطلاق النار بدارفور . و عملية سلام مبشرة في منبر جوبا تمضي في تقدم مستمر بين الحكومة وحركات دارفور . هذا بخلاف عودة الحياة الي طبيعتها في كثير من مناطق دارفور بفضل مجهودات الدعم السريع الذي ساهم في دعم مشروعات قرى العودة الطوعية وحمى الموسم الزراعي في كثير من محليات دارفور ووقف مع المزارعين حتى حصاد محاصيلهم الوفيرة وهو مؤشر قوي الي استتباب الامن بالاقليم بما لا يمكن اعتباره تهديدا للامن الدولي وبقائه تحت الفصل السابع . وعزا البعض كل ذلك للسياسات الامريكية بالمنطقة واجنداتها الخاصة تجاه السودان بما جعلهم يتساؤلون ازاء طلب السودان ازالة اسمه من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب وامريكا رغم اعتراف اجهزتها الامنية بتعاون السودان ازاء مخاوف العالم تجاه العمل الارهابي واشادة الجميع بتطبيع الحياة باقليم دارفور ماتزال تقدم مشروع القرار الذي يمدد بعثة الخبراء تحت الفصل السابع لسنة قادمة ، بما يعكس نواياها الحقيقية تجاه طلب السودان في ازالة اسمه من القائمة السوداء والتي تؤخر انتعاش الاقتصاد السوداني واندماجه المالي في الاقتصاد الدولي واعاقته عن التطور وتحقيق مطلوبات الانتقال الديموقراطي والدولة المدنية
