دعا خبراء قانونيون للإحتكام الى الوثيقة الدستورية للحفاظ على العلاقة بين المدنيين والعسكريين وضمان إستقرار الفترة الإنتقالية . مضيفين بأن أحداث الخميس العشرين من فبراير الحالي أظهرت تباينا بين المكونين وهو تباين جاء متزامنا مع ما ذهب اليه نائب رئيس المجلس الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو {حميدتي } بحديثه عن أن الشراكة متعثرة وليست حقيقية وقد تحتاج الى ميثاق شرف لصيانة العهود مما يعني وجود إشكالات تستوجب المعالجة . واشار مراقبون الي عدد من المواقف التي ظهرت تجاه المكون العسكري من قبل قوى الحرية والتغيير ويرون أنه عندما أختبرت العلاقة بينهما بالممارسة الفعلية في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية تبدت جفوة كانت قد ظهرت في ملفات إستهدفت الشأن الخارجي بحسب تحليلهم (لقاء البرهان نتنياهو ،خطاب حمدوك للأمم المتحدة وملف المحكمة الجنائية ) وكلها ملفات كما يرون استهدف بها المكون العسكري وليس المصلحة العليا للبلاد ، لافتين الي التحول الجديد الذي ظهر في أحداث الخميس أن هنالك تجاوزات وأعمال عنف وبالتالي عنف مضاد وقد صدرت العديد من البيانات والتصريحات المتحدثة عن استخدام العنف المفرط من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين يمكن كما يقول مراقبون أن تقبل إذا ما قورنت بأن هنالك عنف وإستفزاز وخروج عن المسار وعن السلمية ووسائل التعبير من قبل المتظاهرين .
