الخرطوم: عواطف محجوب

حذر خبراء ومختصون من تفاقم الضائقة المعيشية التي تتزايد يوماً بعد يوم في البلاد، حيث يعاني العديد من المواطنين أوضاعاً مأساوية صعبة بسبب الغلاء المتنامي في ظل ارتفاع حاد لمعدلات التضخم فاقت بحسب الإحصائيات الرسمية 363%، الأمر الذي تسبب في تدهور قيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية.

وحمّل الخبير الاقتصادي عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي التجاني حسين، الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وتفاقم الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون.

وقال حسين في حديث مع (مداميك) إن تدهور سعر صرف الجنيه السوداني له تأثير كبير على كل نواحي الحياة، وسيؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب تدني قيمة الجنيه الشرائية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وأضاف أن تراجع قيمة الجنية تؤثر سلباً في مختلف ضروب الإنتاج من حيث تكلفة الإنتاج، وهذه بدورها تؤدي إلى إضعاف الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات وزيادة التضخم.

وأشار إلى أن إصرار القائمين على أمر الاقتصاد في الاستمرار في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي تسبب في التدهور المريع الذي يعاني منه الاقتصاد الآن. وتوقع المزيد من الانهيار في ظل التدهور المتسارع لقيمة العملة الوطنية الذي أثر على كافة الأوضاع المعيشية، وزادات معاناة المواطنين بشكل كبير.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عادل خلف الله، تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الضائقة المعيشية نتيجة لارتفاع وتيرة التضخم الجامح الذي تجاوز الـ 363% وفق آخر الإحصائيات الرسمية، والتدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني وتآكل قوته الشرائية بنسبة فاقت الـ 85%. وضعف أرصدة الدولة من العملات الأجنبية وعجزها التام عن التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تجاوزت نسبة 95%.

وقال خلف الله في حديث مع (مداميك) إن إصرار الحكومة على المضي في تنفيذ سياسات اقتصادية خاطئة، أدى لتفاقم مشاكل الاقتصاد لإصرار الحكومة على اتباع القرارات القاسية لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن عدم انصياع الدولة والمجموعة الاقتصادية لأي حلول وبدائل فاقم الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن هناك حلولاً وبدائل قُدمت كحلول إسعافية عاجلة لوقف التدهور الاقتصادي، وتراجع سعر صرف الجنية مقابل الدولار وإيجاد ومصادر إيرادات للنقد الأجنبي لتتمكن الدولة من استعادة سيطرتها على الموارد الرئيسية كالذهب والمعادن وقيام شركات مساهمة عامة وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام.

مداميك