سجل معدل التضخم في السودان، ارتفاعا كبيرا ،إذ بلغ في يناير 64,28%، مقارنة بـ 57.01% لشهر ديسمبر. وتشهد البلاد أوضاع معيشية معقدة بجانب تدهور اقتصادي مريع في كافة القطاع مما انعكس على حياة المواطن وامتدت اثاره في تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة معقدة وزاد من تفاقم الأوضاع وتازيمها. الجهاز المركزي للإحصاء، عزا الارتفاع لزيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، خاصة أسعار الخبز والحبوب، والألبان، والجبن، والبيض، والسكر، إضافة إلى أسعار السيارات، وقطع الغيار، وتعريفة النقل وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية 56.71% مقارنة بـ(50.34%)، وبلغ في الريف 69,96% مقارنة بـ 61.64%. وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة فى ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى. وعلى الفور اجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة ممثلة في مجلس الأمن والدفاع لبحث الأزمة. ويرى مراقبون ان غياب الرؤية في معالجة القضايا الملحة هو السبب وراء التزايد المستمر في معدلات التضخم، بجانب ضعف الانتاج والإنتاجية وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة. وتحاول أيضا التغلب على القيود التجارية المرتبطة بإدراج السودان على قائمة أمريكا للبلدان الراعية للإرهاب. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن السودان قد يرفع من القائمة لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك، ويامل الكثير من السودانيين الذين كانوا يرفضون مبدا التطبيع مع اسرائيل لاسباب أيدلوجية، ان الوقت الان مناسب لمراجعة المواقف التاريخية من التطبيع وان تمضي الحكومة فيما بداه البرهان ولكن بحذر حتى لا يكون الحصاد سراب كما ظلت تفعل امريكا مع السودان في كثير من المواقف وتعشم السودان بدون رفع اسمه من قائمة الارهاب وعودة التطبيع الاقتصادي وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير كان ارتفاع معدلات التضخم بصورة هائلة وغلاء الأسعار ورفع الدعم عن الوقود واختفاء السلع الأدوية والخبز، السبب المباشر في تفجر غضب المواطنين المتراكم ضد نظام الرئيس المخلوع. لكن الوضع الاقتصادي بعد الثورة لم يشهد تحسنًا اذ واصل التضخم ارتفاعه على نحو متسارع إلي أن وصل معدل آخر شهور ٥٧٪ كما تفاقمت أزمة الخبز. واستمرت الطوابير الطويلة مصطفة أمام المخابز ومحطات الوقود في جميع أنحاء السودان. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي معتز حسن ان ارتفاع معدل التضخم ومن ثم أسعار السلع إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع غير خافٍ، مما حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي . وأوضح أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل فيه ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب. ودعا الخبير إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها وشدد على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف وإتباع سياسة تقود إلى كبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي، والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تبدد الموارد المتاحة مع ضرورة الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية
