تعمل وزارة التجارة والصناعة علي اصدار مجموعة من الاجراءات لتنظيم حركة الاسواق وضبط المتلاعبين بالاسعار عبر آليات جديد لمراقبة الاسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية، وتسعى الحكومة الانتقالية لحل الأزمة المعيشية وتوفير السلع بأسعار معقولة بعد أن شهدت الأسواق تضخما في أسعار السلع الأساسية. ولكن يبقى السؤال المهم هل تصبح هذه الاجراءات واقعا على الارض بحيث يتم علاج المشكلات؟ ويشهد سوق أم درمان إزدحاما شديد بالمتسوقين، لكن هذا الازدحام لا يعكس بالضرورة وضع حركة البيع والشراء الحقيقية وفق تعبير أحد الباعة. وتقول نهي عبدالهادي وهي تعاني حركة الأسواق من ارتفاع كبير في معظم أسعار السلع الغذائية، مايمنعني من شراء معظم احتياجات أسرتي. وتضيف نهي وهي تقلب بعض الخضروات في حديث ، “ارتفاع الأسعار شمل السلع الأساسية، من خضروات ومنتجات ألبان ودقيق لكن اللحوم تحديدا تضاعفت أسعارها مما دفع البعض للمطالبة بمقاطعة شرائها”. انتصار فضل الله في الأسواق سعيا لشراء احتياجاتها من السلع الضرورية تقول إن ارتفاعا وصفته بالجنوني يحدث على نحو شبه يومي في أسعار سلع استهلاكية دون أي مبرر لا سيما تلك المنتجة محليا وهو وضع يجد أصحاب الدخل المحدود أنفسهم عاجزين أمامه ويعزو التجار أسباب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الرئيسية خصوصا أن نسبة كبيرة من المواد الغذائيةمرتبطة بسعر الدولار وهو أمر فاقم العجز التجاري الذي تجاوز العام الماضي ستة مليارات دولار أما الحكومة الانتقالية فتسعى جاهدة للسيطرة على التضخم عبر عدد من الإجراءات أبرزها ضبط الأسواق ومراقبة السلع ويبدو جليا أن صعود سعر صرف الدولار أمام العملة السودانية إلى مستوى 80 جنيها انعكس في شكل غلاء لم يقتصر على السلع الغذائية بل تعداها إلى مواد البناء ومدخلات الإنتاج تسببت موجة غلاء الأسعار في عجز المواطن السوداني عن ضبط مصروفاته الشهرية فالقدرة الشرائية للمستهلكين آخذة في التآكل مع كل ارتفاع في معدل للتضخم المرتبط إلى حد كبير لصعود الدولار. وأوضحت “التجار أنفسهم يشكون من ارتفاع أسعار شرائهم للسلع من الموردين. وتعد حالة التضخم والغلاء التي تعيشها الخرطوم ليست جديدة فهي نتاج الاعتماد على الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي في البلاد، التي تعاني من تدهور الاقتصاد بسبب عقود من حكم الإخوان، بحسب تعبير أحد تجار السوق. ويلجأ المواطن السوداني لمواجهة التلاعب في الأسعار الذي تشهده الأسواق السودانية، البحث عن سلع بديلة أو الإحجام عن الشراء ومقاطعة سلع بعينها كحل بديل، في وقت لا تزال تبحث فيه الحكومة عن أفضل الآليات لتنظيم حركة الأسواق وضبط المتلاعبين.
