اعادة هيكلة وزارة الداخلية و الشرطة الموحدة ( ٢-٤) فريق شرطة / خليل باشا سايرين

<p><strong>اعادة هيكلة وزارة الداخلية<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>و الشرطة الموحدة &lpar; ٢-٤&rpar;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>فريق شرطة &sol; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;almjarah&period;net&sol;2026&sol;60040">خليل باشا سايرين<&sol;a><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>ورشة عمل متخصصة عام ٢٠٢٢ لإعادة الهيكلة<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>انعقدت ورشة عمل متخصصة فى عهد وزير الداخلية الأسبق عام ٢٠٢٢ فى دار الشرطة برى بمشاركة واسعة و حضور نوعى من قادة و خبراء من داخل الخدمة و من المعاشيين يمثلون كل مكونات وزارة الداخلية النظامية &lpar; الشرطة و السجون و الدفاع المدنى و الحياة البرية و الجمارك&rpar; و تم التداول حول اعادة هيكلة الشرطة و وزارة الداخلية بالوضع الأمثل الذى يتوافق مع التجارب العالمية حيث اتسم النقاش بالوضوح و الشفافية و أوصت تلك الورشة بإلغاء دمج القوات المتخصصة و هى السجون و الدفاع المدنى و الحياة البرية و الجمارك فى هيكل الشرطة الموحدة و ان تصبح قوات نظامية مستقلة اداريا تتبع لاشراف وزير الداخلية مباشرة و حول كيفية التنفيذ كان رأى البعض بان يتم إلغاء الدمج و الاحتفاظ بوحدة هذه القوات مع الشرطة بقانون ادارى اطارى واحد أسوة بالتجربة المصرية و رأى الطرف الثانى بان يتم التنفيذ بقانون ادارى مستقل لكل قوة و هو الوضع السائد فى غالبية دول العالم و الوضع الذى كان موجودا فى السودان حتى عام ١٩٩٢م&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢م<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>استنادا على توصيات الورشة المنعقدة بدار الشرطة عام ٢٠٢٢م رفع مدير عام الشرطة المكلف بمهام وزير الداخلية انذاك توصية لرئيس مجلس السيادة و بناءا على تلك التوصية صدر القرار رقم &lpar;٤٩٠&rpar; لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٤ اكتوبر ٢٠٢٢ و الذى قضى بإلغاء القرارين رقم &lpar;٢٥&rpar; و رقم &lpar;٦١&rpar; لسنة ١٩٩٢م و هى القرارات التى بموجبها و بتنفيذها تم الدمج الادارى للقوات المتخصصة فى هيكل الشرطة الموحدة و بإلغاء هذه القرارات يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام ١٩٩٢م بان تصبح كل وحدة من الوحدات الأربعة و هى السجون و الجمارك و الدفاع المدنى و الحياة البرية قوات نظامية مستقلة اداريا عن قوات الشرطة و تتبع مباشرة لاشراف وزير الداخلية مثلها مثل قوات الشرطة و هو الوضع الأمثل الذى يتوافق مع تجارب دول العالم فى هيكلة هذه الوحدات آو المؤسسات بل فى بعض الدول لا تتبع هذه الوحدات إداريا إلى وزارة الداخلية و إنما إلى وزارات أخرى و الأمثلة كثيرة و عديدة نذكر منها على سبيل المثال مصر و تونس و الأردن و تركيا و ماليزيا و روسيا &period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>و قد صدر القرار ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ بالنص الاتى &colon;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>إلغاء <&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>١&sol; يلغى القرارين رقم &lpar;٢٥&rpar; و &lpar;٦١&rpar; لسنة ١٩٩٢م<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>٢&sol; يسرى هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه <&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>٣&sol; على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>و الجهات المعنية بصفة أساسية لتنفيذ هذا القرار هى وزارة الداخلية و مجلس الوزراء و وزارة المالية &period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;