الخرطوم ـ المجرة
كشفت مصادر عن شروع المؤسسات والهيئات الحكومية في اعداد مقترحات موازنتها للعام 2020م توطئة لرفعها الى وزاراتها ومن لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي بدروها سترفع الى مجلس الوزراء ، ومن اجازتها عبر مجلس الوزراء.
وقال المصدر ان ميزانية العام المقبل استثنائية وتستهدف معالجات عاجلة في الاختلالات الاقتصادية خاصة في نظام المدفعات ومعالجة التضخم وتدهور الجنيه الذى يضاعف من القيمة الكلية للموازنة.
ورجح المصدر بانه ربما لن تجري معالجات للأجور في المرحلة الراهنة، وانما ستكون هنالك زيادات بعد الست اشهر الاولى من بداية الصرف على الموازنة الجديدة وقد يتزامن القرار مع قرار رفع الدعم عن السلع وتطبيق بند دعم الاسر الفقيرة.
اما بخصوص موارد الموازنة، وقال المصدر انها ستعتمد على موارد ذاتية محلية بالرغم من التوقعات بحصول السودان على دعم واستدانة من النظام المصرفي العالمي خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، لكنه ابدى المصدر تخوفه بان لا تصمد الميزانية الحالية بواقع ان هنالك مشاكل ملحة تتطلب معالجتها ويتوقع استيعاب ميزانية جديدة في الربع الاول لمعالجات الضروريات المتعلقة بمعاش الناس. م
وراي الخبير والمحلل الاقتصادي د .هيثم فتحي في حديث لـ”المجرة” ضرورة ان يشمل الاعداد للموازنة الاستراتيجيات التي توضع بها موازنة الدولة وليست فقط بنود هذه الموازنة بمعني ان هيكلة الموازنة لابد وان يكون بشكل جزئي وعلي مراحل وان ترتبط موازنة الدولة ببرامج الاداء اي على كل قطاع حصل علي تمويل من الدولة ربط هذه الاموال بأدائه طول العام.
وطرح فتحي سؤولا ” فهل يستمر السودان علي الاعانات والمنح؟ قبل ان يجيب قائلا “هي وسائل لا تؤدي الي تقدم الدول وانما الانتاج واتباع فكر منهجي قائم علي اساس سليم واستراتيجي
ومصي قائلا : اتباع نفس النظم ونفس القواعد يقف حائلا امام تحقيق اي انجاز مرغوب من قبل الدولة فلابد وان تضع الدولة اهدافا استراتيجية واضحة للعدالة الاجتماعية يبدأ تنفيذها من خلال توجه عام للحكومة الانتقالية
واكد فتحي ان المشكلة الحقيقية الحالية للاقتصاد السوداني إشكالية في تمويل المشاريع لاننا دولة مديونة وأية دولة في وضع السودان لن تستطيع استلاف المزيد من الأموال لمشاريعها الاستثمارية اوتنشيطها
مشددا على ضرورة حل مشكلة الدين الخارجي حتى يتمكن الاقتصاد السوداني من الانطلاق من قاعدة جديدة للقروض الميسرة