أعلنت الحكومة يوم الأربعاء رسميا مسؤوليتها عن حدوث تباطؤ في التعامل مع أحداث مدينة تلودي التي نجم عنها بعض الإصابات جراء حرق شركات تعمل في مجال التعدين بالمنطقة من قبل محتجين، واقرت بتأخرها في التدخل المبكر باعتبار أن اعتصام المواطنين امتد لفترة طويلة.
ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة د.عبدالله حمدوك بايقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري وأمر بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين بأن تخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية فضلاً عن إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين.
وأوضح وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية ان كل المعلومات التي توفرت تؤكد عدم مقتل أحد لكن هنالك إصابات وجرحي وأعلن مسؤولية الحكومة عن حدوث تباطؤ في التعامل مع هذه القضية واشار الى انه كان من المفترض أن تتدخل السلطات في هذه القضية قبل وقت مبكر .
وقال ان مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين والابلاغ عن اي خروقات تضر بالبيئة للسطات المختصة مبينا ان المجلس وجه ايضا بمراجعة سياسات التعدين بالبلاد حتي تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات.