الخرطوم – المجرة
قال شهود عيان، أن عشرات المتشددين الدينين، قاموا بإعلان بيعة سموا بموجبها الداعية المتشدد، عبد الحي يوسف، أميرًا للمسلمين.
ونصت على البيعة على: “نحن أهل الإسلام في السودان، نحن أهل الشريعة، نحن أهل السُنة؛ بايعنا الشيخ المجاهد عبد الحي أميرًا للمسلمين”.
ولعبد الحي، صلات اقتصادية مع مجموعات كبيرة من النظام البائد، يرى البعض انها مكنته من ان يكون من أثرياء البلاد، بامتلاكه مؤسسات دينية وإعلامية كثيرة، أهمها قناة طيبة.
ورفعت وزيرة العمل، ولاء البوشي، دعوى قضائية، الأسبوع الفائت ضد عبد الحي بعد أن كّفرها. لاحقًا أعلن مجلس الوزراء مساندته للوزيرة لكون تكفيرها جاء بسبب تنفيذها لسياسات الحكومة، وانها لا تمثل نفسها.
واليوم شن عبد الحي هجومًا عنيفًا على الحكومة الانتقالية، وقال أنها اغتصبت الحُكم، وأضاف مهددًا “على نفسها جنت براقش”، وتابع “سنعريكم أمام الأشهاد”. وتمسك عبد الحي بتكفير الجمهوريين أتباع محمود محمد طه الأستاذ.
وقال المتخصص في الجماعات الدينية المتشددة، الصحافي الهادي محمد الأمين، إن حراك فلول النظام البائد سواء كانوا تكفيريين أو سروريين أو منبر السلام العادل أو جماعة عبد الحي؛ يعتبر المهدد الأول لاستمرار واستقرار الفترة الانتقالية.
وأضاف في حديثه لـ “مجرة نيوز”، أن حراكهم يعتبر مهددًا للمجتمع السوداني نفسه، نسبة لحدوث استقطاب. وأشار إلى أن هذا الاستقطاب وما ينجم عنه من صراع ديني، سوف يهيئ الأجواء لظهور مزيد من التفكيريين وظهور الخلايا النائمة.
ورجح الأمين أن يُؤدي ذلك إلى تأخر المدى الزمني لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقع أن يمتد تأثيره ليُؤثر على علاقات البلاد مع الدول الإقليمية خاصة الإمارات وإثيوبيا، وذكر أن الأخيرة بدأت تظهر بها جماعات متشددة.
ولم يبدو على الأمين التفاعل، بشأن وضع لهذا الصراع، إذ قال: “من الصعب جدًا احتواء هذا الحراك والتحكم فيه”، وتوقع حدوث انفلات أكبر، وقد أرجع ظهوره إلى تساهل المجلس العسكري المحلول معهم.
وكان المجلس العسكري المحلول، قد شرع فور سوء العلاقة بينه وقوى الثورة، في إقامة علاقات مُعلنة مع متشددين، من بينهم عبد الحي يوسف.
وحُل المجلس العسكري، بموجب الوثيقة الدستورية، التي وقع عليها مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وعلى أساسها شُكل المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.