طالب مشاركون في منبر جمعية حماية المستهلك بإلغاء التعليم الخاص، لاعتبارات انه اصبح يشكل عبئاً مادياً على عاتق الاسر السودانية، ودعوا حكومة الفترة الانتقالية بأبعاد التعليم عن السياسة وتقوية قوانين التعليم الحكومي واعادة النظر في البيئة المدرسية ووضع المعلم.
واشار رئيس المنتدي التربوي السوداني في المنبر الذي اقيم يوم الاحد بوكالة السودان للأنباءـ محمد الحاج ابراهيم الي اهمية التعليم باعتباره استثمار تبني عليه الامم، مبيناً ان هناك دول اهتمت بالتعليم مثل ماليزيا وسنغافورة واليابان والمانيا نهضت وواكبت التطور، منوها الي ان السودان لم يستطيع في الفترة السابقة الصرف علي التعليم مشيراً الي ان نسبة 1% فقط كصرف علي التعليم، مما ادي لتدني التعليم وخلق فجوة في التعليم العام وقيام المدارس الخاصة.
ونبه الحاج الي ضعف البيئة المدرسية واكتظاظ الفصل (70-100) طالب، وفي بعض المدارس اكثر من ذلك، مشيراً الي عدم توفر شروط التصديق للمدارس الخاصة والتي تشترط ان يكون المعلم هو صاحب التصديق، مطالباً الدولة بالقيام بمسؤولياتها تجاه التعليم مستنكراً البيئة التعليمية غير الملائمة في كثير من المدارس الخاصة لا تخضع للمعايير، داعياً وزارة التربية والتعليم للأشراف المباشر علي تحديد رسوم التعليم الخاص حتي لا تصبح عبئاً علي الاسر.
من جانبه اوضح مؤسس مدارس نيو هورايزون سعد التيجاني ابراهيم ان تصاديق المدارس الخاصة، مؤخراً اصبحت لا تلتزم بإجراءات التصديق لأنشاء مدرسة خاصة قائلا ” توزع كمنح وهدايا وتباع “،
لافتا لضرورة الرجوع للقوانين المنظمة كإجراءات التحري والتدقيق ومعاينة العقار الذي ستقام به المدرسة واصفا قانون التعليم الخاص بالضعيف ولا يوضح العلاقة بين مؤسس المدرسة والوزارة، لافتاً “الي انه يعمل بهذا القطاع 18 عام ولم يزر مدرسته مسؤول واحد”، وقال ان هناك مدارس عامة لا ترقي لان تكون مدرسة لسوء البيئة الموجودة بها .
الي ذلك دعا الاستاذ ياسر عبد الرحمن علي طه الي اهمية تقوية التعليم العام واعادة البيئة المدرسية الي سابق عهدها