اتهمت الغرفة القومية للبصات السفرية، جهات نافذة بالدولة، بتجاوز القانون والسماح لـ”الهايس” بنقل الركاب عبر طرق المرور السريع،مشيرةً إلى ان جهات في النظام البائد تمتلك عدداً من (الهايسات) ظلت تتجاوز القانون وتمدد استثناء عمل العربات الصغيرة عبر الطرق السريع. ووجهت وزارة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي جهات الاختصاص بالسماح بسفر الحافلات “الهايس الشريحة” للولايات بعد صدور قرار من وحدة النقل البري بإيقاف سفر “الهايس” مؤخرا
وصنفت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، العربات (14) راكب بغير المطابقة للمواصفات وغير صالحة للسفر عبر الولايات.
وقال رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية، محمد بخيت الجيلاني، في تنوير صحفي، ان هيئة المواصفات كانت حاسمة في قرار منع الهايس، وأضاف (لكن بطريقة تصدر استثناءات من مجلس الوزراء للعمل بالطريق السريع)
وزاد (واحدة من هذه الإستثناءات تم في عهد النظام السابق ، حيث سمح للهايس بنقل الركاب عبر الولايات استناداً على توجيه النائب الأول السابق بكري حسن صالح). وقال الجيلاني ان عمل الهايس في المرور السريع، أوجد مشكلتين تتعلقان بالحوادث المرورية وإحداث شلل في المواصلات الداخلية، لافتاً إلى ان موافقة وزير مجلس الوزراء، عمر مانيس، على تمديد الاستثناء لشهر آخر، فيه تجاوز للقانون وخطورة على حياة الركاب.
وطالب الجيلاني، مجلس الوزراء بتطبيق القانون والإلتزام بقرار هيئة المواصفات القاضي بمنع الهايس فوراً من السفر بالولايات.
من جهته اعتبر الأمين العام لغرفة البصات السفرية، خالد حسين، أن (الهايس) وسيلة متفلتة ولا تصلح للسفر عبر الولايات، لافتاً إلى أن الإحتمالات جميعها مفتوحة أمامهم لمواجهة هذا الأمر، داعياً الدولة إلى تطبيق القانون فوراً، وأضاف لدينا 2400 بص وننقل 95% من الركاب عبر الولايات واذا أضربنا ستتوقف حياة الآلاف لكننا لن نلجأ لهذا الحق وأرجو ألا نلجأ له.