الخرطوم : المجرة
شدد اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء على ضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه، ووجه بترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية.
واستعرض القطاع في اجتماعه برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة، ووقف الاجتماع على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، فضلاً عن السياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية، وأمن القطاع على أهمية إتباع سياسات خارجية متوازنة من أجل توسيع وجذب الشراكات والاستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد. وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.