من المنتظر ان يقدم السودان خبرته فى مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية الى جميع الدول الأفريقية بمنطقة القرن الأفريقي، وخاصة بعد ان اصبح الخرطوم مقرا للعمليات القارية للهجرة غير الشرعية التابع للإتحاد الأفريقي.
وأعلن الإتحاد الأُوروبي بأنَّه سيدعم المركز بالخرطوم لمكافحة الهجرة الغير شرعية مادياً وفنيا، حتى يستطيع السودان مساعدة الدول الأوروبية فى معالجة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية، التي برزت بصورة واضحة في الأونة الأخيرة والتى ستدعم بواعث الإرهاب.
وأشاد الاتحاد الأوروبي في عدد من المحافل الدولية بالدور الكبير للقوات الدعم السريع في مكافحة الهجرة الغير الشرعية من الدول الأفريقية التى تمر عبر السودان الى الدول الاوروبية عبر ليبيا ومصر والجزائر
وياتى اختيار الاتحاد الأفريقي السودان بان يكون مقراً للمركز نتيجة للجهود التي قامت بها قوات الدعم السريع فى مﻻحقة ومكافحة أمواج المهاجرين الذين تسللوا من كينيا و يوغندا و إثيوبيا واريتريا وأفريقيا الوسطى وتشاد من خلال التهرب الممنهج من قبل عناصر تجار فى الهجرة الغير شرعية بالعربات عبر صحاري السودان للوصول الى ايطاليا من ليبيا ، ومن الجزائر وتونس الى اسبانيا ومن مصر عن طريق البحر الأبيض المتوسط إيطاليا وفرنسا.
وكانت الحكومة السودانية اقامت عدة معسكرات فى الصحراء بوﻻية شمال دارفور لتدريب عشرات الآلاف من قوات الدعم السريع لمكافحة الهجرة الغير شرعية ومحاربة المخدرات والاتجار بالبشر .
وبالرغم من ان هنالك عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية رفضت مشاركة قوات الدعم السريع التى كانت تقاتل الحركات المسلحة فى دارفور وجنوب كردفان فى مكافحة الهجرة الغير شرعية إلا ان الجهود الجبارة والتضحيات التي قامت بها قوات الدعم السريع مع القوات المشتركة فى الشريط الحدودي بين السودان وتشاد باﻻضافة الى المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا نال إعجاب دول الاتحاد الأوروبي فى عدم الالتفاف الى أصوات تلك المنظمات الحقوقية.
ويرى الخبير القانوني محمد عبدالله ود ابوك ان اعتراف الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالدور الفاعل للقوات الدعم السريع سيعزز مشاركتها فى مكافحة الإرهاب مستقبلا خاصة بعد ظهور عناصر البوكو الحرام والدواعش التي بدأت تقاتل في ليبيا فى ظل الصراع الإقليمي الدولى.
يذكر ان من مخاطر الهجرة الغير شرعية تساعد فى انتقال الأوبئة والأمراض المزمنة بين الدول بالإضافة الى خلق مشاكل اقتصادية من خﻻل غسيل الأموال وانتهاك حقوق الإنسان وتساعد في أحداث اختراقات أمنية وانتشار سوق الدعارة والاسترقاق.