قال الناطق الرسمي باسم جبهة الاتحاديين الديمقراطيين، خالد الفحل، بأنهم تقدموا بمذكرة الي وزير العدل بخصوص انتهاء أجل رئيس وأعضاء مجلس الاحزاب السياسية.
وجاء رد وزير العدل على المذكرة بأنه سوف يقوم برفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على أن رئيس مجلس الوزراء هو السلطة المختصة دستوريا بحل المجلس الذي انتهي أجله القانوني منذ العام ٢٠١٦.
واكد الفحل بأن رد وزير العدل يعتبر تأكيد على السير في إجراءات تصحيح المسار داخل مؤسسات الدولة، التي تحتاج إلى اعادة هيكلة وتصحيح مسار ومحاربه الدولة العميقة بداخلها.
وناشد الفحل رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بالاسراع بإصدار قرار إعفاء رئيس وأعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية، واعادة تكوين المجلس من كفاءات وطنية، تستطيع ان تبسط هيبه سيادة حكم القانون واعادة النظر في قانون المجلس، الذي يفتقر الي آليات التنفيذ، مشيرا إلى قضية الحزب الاتحادي الديمقراطي التي فشل مجلس الأحزاب في حسم النزاع فيها، نسبه للتدخلات السياسيه لقيادات الحزب البائد في اصدار القرارات لصالح احمد بلال عثمان، وزير الداخلية في العهد البائد، مما حول مجلس الاحزاب الي متهم أمام القضاء الإداري، لعدم حيادية المجلس وتضارب قراراته التي تنتج من جوانب بعيده كل البعد من مرجعية قانون المجلس و دستور الحزب السياسي.
واشاد الفحل بوزير العدل الذي تعامل مع الأمر بكامل المسؤولية والاهتمام، مؤكد ان المرحلة الانتقالية تحتاج تعاون الجميع مع الحكومة الانتقالية حتى يتم تنفيذ كل مطلوبات المرحلة الانتقالية…