طالبت الغرفة القومية للبصات السفرية باتحاد النقل القومي، بإعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على تذاكر البصات السفرية بين المدن بنسبة (17%). ودعا عضو اللجنة التنفيذية للغرفة محمد عبد الحميد أحمد وزارة النقل برفع توصية لمجلس الوزراء، لإعفاء خدمة النقل بالبصات السفرية من القيمة المضافة، لتحقيق العدالة ولفائدة الفئات المستحقة من المواطنين ولتحجيم تكالب المفسدين والمزورين. واكد عبد الحميد وجود مفارقة في تطبيق الضريبة بين مكاتب الضرائب المختلفة مما شكل تباينا في تطبيقها، لافتا إلى أن تطبيق الضريبة استدعى عمليات رقابة وتفتيش مكثفة أدى إلى حدوث فساد في تحصليها، وأشار إلى الزيادات الكبيرة في أسعار التذاكر مؤخرا وفقا للتضخم الجامح الذي تمر به البلاد، مما فاقم من الأعباء على المواطنين مؤكدا أن معظم المواطنين الذين يستقلون البصات من ذوي الدخل المحدود. وأشار عبد الحميد إلى ضعف إجراءات التحري ببعض مكاتب الضرائب مما دفع باستخراج سجلات والحصول على (مانفستات) غير حقيقية، كما أدت الرقابة المفروضة على الضريبة لتدخل جهات عديدة في أمر التفتيش والرقابة وشكل مجموعات متواطئة تربطهم مصلحة الاستفادة من التفاهم مع المتهربين من الضريبة. من جهة أخرى طالب عبد الحميد بتعديل رسم الدمغة (5%) المفروض على قيمة التذكرة إلى رسم ثابت بقيمة معقولة مشيرا إلى أن الدمغة رسم قيمي يحدد كقيمة على السلع والخدمات وليس كنسبة من القيمة لافتا إلى أن فرضها زاد من تكلفة الترحيل وتحمل تبعاتها للمواطنين.
