صوب اقتصاديون ومحللون سياسيون انتقادات لبطء الاجراءات الاقتصادية وعدم اعلان الحكومة عن السياسات الاقتصادية بشقيها “المالي والنقدي” بصورة واضحة، وانشغالها بالفعل السياسي ومحاولات التوظيف في الخدمة المدنية علي حساب قضايا المواطن التي قامت الثورة المجيدة لمعالجتها. وراى المراقبون ان السودان في حاجة ملحة للوحدة والتراضي الوطني لمقابلة الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الانتقالية حالياً. وقالوا فى استطلاع حول الاصلاحات الاقتصادية وعدم وجود برنامج واضح، ان حكومة حمدوك ورثت مشاكل اقتصادية من النظام السابق، وان رئيس الوزراء اعلن في برنامج الحكومة الاسعافي ان اصلاح الاقتصاد السوداني يحتاج إلى نحو 10 مليار دولار منها 5 مليار دولار عاجلة للخروج من عنق الزجاجة وان هذه الاصلاحات تحتاج 10 سنوات. ودعا المحلل السياسي هشام نورين، الي الاتفاق على مصالحة واعتماد معيار الكفاءة لتقديم حلول من شانها اخراج السودان من الوضع الاقتصادي المتردئ. وان لا يتم الانتظار، واشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير الي تاخر هذه الاصلاحات وقال انه كان من الاوفق ان لا يتم الانتظار الي مطلع العام المقبل باعتبار انه كان يمكن الاستفادة من الربع الاخير لتطبيق سياسات جديدة مالية وتقديم. وابان دكتور الناير الي ان موازنة 2020 تحتاج الي اعادة هيكلة بحكم التغيرات التي حدثت في البلاد الامر الذي يتطلب اعداد موازنة شاملة تشمل المركز والولايات (18) ولاية.
بناء احتياطي لبنك السودان ..
وشدد على اهمية اتخاذ اجراءات بشان سعر الصرف قائلاً “هناك اجراءات يجب أن تتخذ الان بخلاف السلام ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب تتمثل في قضية سعر الصرف الذي لن يستقر الا ببناء احتياطي يقدم لبنك السودان وهو يفترض أن يكون علي المدي القصير مع العلم بانه مطلوب وضع خطط علي المدي البعيد تتصل بالصادر والانتاج. لكنه قال إن الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار ويجب ان نبحث في مصادر تدفقات النقد الأجنبي وعلي راسها الصادرات غير البترولية وازالة العقبات التي تعترضها، لافتاً الي اهمية اتخاذ قرار جريء بايقاف الشركات الحكومية وافساح المجال للقطاع الخاص خاصة في مجال تعدين الذهب الذي يهرب نحو 80% منه. وشدد الناير في هذا الخصوص علي اهمية وجود سياسات تشجيعية ومحفزة للمعدنين مثل انشاء بورصة للذهب ولم يتم الجلوس مع المغتربين وهو امر يدعو للاستقراب حيث انهم اكثر الفئات حماسا للمساهمة في معالجة الاقتصاد ولم نسمع ان اجتمع بهم رئيس الوزراء لتحديد مساهماتهم. واشار الي ضرورة اسراع الخطي بمكافحة الفساد لاعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة. وركز الناير علي اهمية اتخاذ اجراءات سريعة في المدي القريب ومعالجة البطء في تنظيم الاسواق فضلاً عن النظر في اعادة هيكلة الاجور لتحقيق العدالة في الخدمة العامة لزيادة الانتاج والقضاء على البيروقراطية في الخدمة العامة حتي تنساب الاستثمارات بصورة طبيعية.
خطوات لاعادة هيكلة الدعم
من جهته دعا الخبير الاقتصادي دكتور لؤي عبد المنعم، الي خطوات لاعادة هيكلة الدعم وربطة بالدفع الالكتروني وتوجيه المال نحو الزراعة والحد من الانفاق العام بالعودة إلى نظام الاقاليم بدلا عن الولايات. واشار الي ضرورة معالجة الدعم لانه يذهب الي غير مستحقيه من لاجئين وغيرهم. وقال الان الحكومة الانتقالية تعول علي نتائج زيارة حمدوك المرتقبة الي واشنطن للحصول على دعم او رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للارهاب باعتبار أن ذلك سيعود بالعافية للاقتصاد السوداني ويتمكن من الانطلاق مجدداً. ونوه إلى اهمية معالجة موضوع العملة بتغيرها لتلافي موضوع الطباعة علي الرغم من الانفراج في مسالة السيولة. واشار الى ان الوضع الحالي لا يسمح للحكومة بزيادة الضرائب او الجمارك منوهاً إلى مشاكل يعاني منها الموسم الزراعي وضعف التمويل المصرفي. مبينا ان الحكومة ورثت مشاكل اقتصادية من النظام السابق.
