أرجع الخبير الإقتصادي حسين القوني أزمة الخبز في الولايات، إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع تكاليف النقل والترحيل والتهريب، إلى جانب غياب القانون وتطبيقه. وقال في تصريح صحفي ان هناك غياب لبرنامج واضح لاستيراد الدقيق والقمح. وحذر القوني من خطورة غياب برنامج يتعلق بوضع احتياطي استراتيجي لهذه السلعة، حيث أصبح من الممكن حدوث شح. واشار إلى أن سوء عدالة توزيع الدقيق، والقصور في عدم متابعة استيراده والرشاوي والتهريب، باعتبارها عوامل تساعد في تأجيج الأزمة. وشدد على أهمية تطبيق القانون القومي لحماية المستهلك الذي يعالج مسائل الاحتكار وظلم المستهلك واستغلاله، داعياً إلى دعم الحكومة لجمعية حماية المستهلك للاطلاع بدورها في هذا الخصوص واستبعد أن يكون النظام السابق وراء هذه الأزمة و قال ليس من السهل إثبات أن الدولة العميقة وراء ازمة الدقيق .
