اشار تقرير في المجلة الامريكية ( فورين بوليسي ) ان نجاح السودان في مرحلة مابعد حكم عمر البشير يرتبط بقدرة حكومة الخرطوم الحالية علي اقناع واشنطن بازالة اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للارهاب . التقرير يعطي تلميحات عما يمكن ان نسميه الرؤية الامريكية في معالجتها لأكبر أزمة تواجه البلاد حتى الآن بعد سقوط نظام البشير، الذي كان سببا مباشرا لها، بعد ان نسبت اليه الادارة الامريكية المشاركة وتقديم الدعم في اعتداءين استهدفا سفارتيها في كينيا و تنزانيا العام 1998م . وقد وجد حمدوك في زيارته امريكا تعاطفا من عدد كبير من اعضاء الكونغرس الامريكي، الا انهم لم يبدو اي تساهل في التنازل عن التسويات التي تحفظ حقوق الضحايا في حادثتي تفجير السفارتين، وهو مايعكس طبيعة النظام للادارة الامريكية الذي يتربع علي رأسه ترامب رجل الاعمال المشهور، والذي لايتعامل الا وفق مايفهمه من مصالح وارباح، بحيث اول تساؤل يتبادر الي ذهنه امام اي مسالة هو ما هي الارباح التي اجنيها وتجنيها امريكا لان ذلك هو برنامجه الانتخابي للشعب الامريكي حين وعدهم بجني الارباح ! اذن ماذا يستفيد ترامب من ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ؟! كما لاننسي الخلفية الجمهورية لترامب والادارة الامريكية المتحكمة في البيت حيث جميعهم من ( الصقور ) الذين عرفوا بالشدة في تناول الشأن السياسي واغلبهم لايرون مصلحة من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وذهبوا يبررون ذلك بانها عملية قانونية معقدة تستغرق وقتا طويلا ولكن لابأس من الاعلان عن انها سوف تعين سفيرا في السودان للمرة الاولى منذ 23 عاما لابداء التعاطف اللازم مع السودان خاصة وانها علي اعتاب الانتخابات القادمة وماتشهده من منافسة شرسة ويبدو تحسبها لذلك اذا علمنا ان التهديدات الارهابية ضمن البرامج الانتخابية للمرشحين ويبدو واضحا ان للادارة الامريكية ( ترامب ) مخاوفه من رفع اسم السودان خشية التسبب له في انتقادات واسعة خلال العملية الانتخابية بما يجعل من العملية في هذا الوقت ، طويلة ومعقدة وربما صعبة التحقق . وعلي الرغم من انه في مطلع ديسمبر تعهد نواب امريكون بدعم السودان مع تشديدهم علي صرورة التوصل الي تسوية مع عائلات الضحايا الا ان الامر علي مايبدو من خلال كل هذه الحيثيات يبدو صعب المنال علي الاقل في القريب العاجل كما يأمل السودان الذي يستعجل هذه الخطوة لماتعنيه له من الانفتاح الاقتصادي علي المنظمات الدولية والصناديق الاستثمارية والتدفقات المالية وهي عملية ضرورية لاعادة احياء نظامه الاقتصادى وقدرته علي الانخراط والتفاعل والاندماج في الاقتصاد العالمي.
